شاید تراژدی کودک‌آزاری در ایران، از آن وقتی تلخ‌تر شد که مجلس کوتاهی کرد. درست از آن هفت سالی که بهارستانی‌ها برای بررسی و تصویب لایحه «حمایت از کودکان»، تعلل کردند تا سال به سال بر آمار کودکانی که مورد آزار جنسی، جسمی، عاطفی و حتی غفلت والدین قرار می‌گیرند، افزوده شود. هر چه هست، ما دیگر به این قصه‌ها و تلخی‌هایش عادت کرده‌ایم. هر بار که خبر تازه‌ای از سرنوشت این کودکان آسیب‌دیده و قربانی شده می‌شنویم، تنها چند هفته و شاید چند ماه تاسف می‌خوریم و دوباره به بهارستان چشم می‌دوزیم. ما هر بار با همین خبرهای دردناک، به یاد قرار مهمی که چند سال پیش بهارستانی‌ها برای حمایت از کودکان گذاشته بودند، می‌افتیم؛ همان وعده‌ای که قرار بود با هرگونه بی‌توجهی و سهل‌انگاری، سوءرفتار و بهره‌کشی نسبت به کودکان سرزمین‌مان تا ۱۸ سالگی به شدت برخورد کند تا شاید حالا دیگر اسامی سلاله، آنیتا، بنیتا و غیره را در ذهن ما ایرانی‌ها اینقدر آشنا نکرده باشد. اگرچه کاری از دست‌مان برنمی‌آید، اما برای جلوگیری از فراموشی دوباره لایحه خاک خورده حمایت از کودکان، دل به همین انتقادهای ریز و درشت از مجلس، خوش می‌کنیم و بس.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از قانون، از این دست انتقادها در این سال‌ها کم نبوده است؛ انتقادهایی که در پیچ و خم سخنرانی‌ها و یادداشت‌های مسئولان جاماندند و خیلی زود به فراموشی سپرده شدند. آنجا که رییس‌اورژانس اجتماعی کشور در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۶ خبر از گزارش ۱۶ هزار کودک‌آزاری را رسانه‌ای کرد، شاید بتوان به عمق فاجعه کودک‌آزاری در کشور و تعلل بهارستانی‌ها برای حمایت از کودکان، بهتر پی برد.
ششم اسفند ماه همین امسال بود که لیلا ارشد، یک فعال حقوق کودکان به رویداد ۲۴ گفته بود: «آمار کودک آزاری روزبه‌روز بیشتر می‌شود چون ۱۰ سال است بررسی و تصویب قانون حمایت از کودکان پشت در مجلس باقی مانده و هنوز به صحن علنی راه پیدا نکرده است. سوال من این است چه قانونی مهم‌تر از حمایت کودکان و خانواده ما وجود دارد؟ مجلس برای بررسی اینکه آیا فردی غیرمسلمان می‌تواند کاندیدای شورای شهر شود یا نه، وقت می‌گذارد اما این موضوع که آینده کودکان و جامعه ما را تهدید می‌کند کنار گذاشته می‌شود.» آری، لایحه حمایت از کودکان در مجلس خاک می‌خورد و طنزها و کاریکاتورهای تلخی درباره سرعت پایین مجلس برای بررسی این لایحه در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. اما همه این حاشیه‌ها به کنار، حتی درنگ و بهانه‌های مجلسی‌ها برای عدم تصویب این لایحه که معقتد هستند زمانبر است، نیز به کنار، سوال این است، کودکان کشورهای آمریکایی و اروپایی چقدر تحت حمایت چهره‌های سیاسی و نمایندگان خود در مجلس هستند که کودکان سرزمین ما از آن قوانین و لایحه‌ها بی‌بهره‌اند؟بد نیست نگاهی کوتاه به اقدامات کشورهای توسعه‌یافته برای حمایت از کودکان بکنیم تا شاید با ابعاد تازه‌تری از این حمایت‌ها در سطح جهان آشنا شویم.فرزند پروری بدون وابستگی به والدین
یوتا، نام ایالتی در غرب آمریکاست که به تازگی قوانین جالبی را برای حمایت از کودکان و والدین به تصویب رسانده است. اوایل فروردین همین امسال بود که سیاست‌گذاران این ایالت قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن کودکان می‌توانند با وابستگی کمتر به والدین خود و تحت حمایت‌های دولتی سال‌های حساس رشد خود را سپری کنند. حالا بر اساس این قانون، کودکان این ایالت مجاز هستند تا به تنهایی مسیر خانه تا مدرسه و بالعکس را طی کنند،بدون اینکه هیچ خطری آن‌ها را تهدید کند. این کودکان در حالی تحت حمایت‌های دولت این ایالت هستند که بدون مراقبت والدین می‌توانند در بیرون بازی کرده یا در خانه بمانند. این لایحه به اتفاق آرای جمعی از قانون‌گذاران این ایالت به تازگی تبدیل به قانون شد که به امضای رابرت هربرت، فرماندار این ایالت نیز رسیده است. آنطورکه گزارش‌های منتشر شده در واشینگتن پست نشان می‌دهد، این قانون اولین نوع خود در حمایت از کودکان این ایالت است.
قانونی برای برخورد درست با کودکان
مرور کوتاهی بر رویدادهای مجلس آمریکا به خوبی نشان می‌دهد که قانون‌گذاران این کشور در بسیاری از ایالت‌ها روی بحث حمایت از کودکان تمرکز کرده‌اند و با همین دغدغه سخنرانی‌های خود را در پشت تریبون آغاز می‌کنند. حدود۲۰ روز پیش بود که صحبت از سیستم مراقبت و نگهداری از کودکان یک‌بار دیگر در میان چهره‌های سیاسی آمریکا داغ شد تا لایحه جدیدی برای حمایت از کودکان به قانون تبدیل شود. فلوید گرین، وزیر آموزش‌وپرورش، جوانان و اطلاعات این کشور، در جریان نشست مجلس نمایندگان در سوم آوریل همین امسال بود که از مشارکت خود برای حمایت از لایحه جلوگیری از تبعیض کودکان خبر داد تا بحث توجه به امنیت کودکان را به یاد نماینده‌های آمریکا انداخته باشد؛ لایحه‌ای که به گفته گرین، اگر به قانون تبدیل شود، می‌تواند انقلابی بزرگ در نحوه برخورد خانواده‌ها با کودکان و قرارگیری آن‌ها در کانون توجه و مراقبت همه مردم ایجاد کند. اما آنچه در این لایحه مهم تلقی شده است، توجه به جلوگیری از تبعیض دربرخورد با کودکان است. از جمله اهداف اصلی این لایحه این است که دربرابر رفتار ناردرست کودکان و نوجوانان، با آن‌ها طوری برخورد شود که به شأن و ارزش انسانی آن‌ها لطمه‌ای وارد نشود.
حمایت‌هایی که به‌روز می‌شود
قانون «خدمات کودکان و خانواده» که هر پنج سال یک‌بار مورد بررسی دولت انتاریو قرار می‌گیرد نیز این‌روزها دوباره با تغییرات جدیدی روی کار آمده است. همین روزهاست که تغییرات جدید این قانون به صورت رسمی در انتاریوی کانادا اجرا شود؛ قانونی که اجرای یکی از بندهای آن به سال ۲۰۲۰ موکول شده است. این قانون کودکان و نوجوانان را برای گرفتن تصمیم‌های مهم زندگی کمک کرده و پاسخگوی نیازهای کودکان است. این قانون حالا برای حمایت از کودکان و نوجوانان چند قدمی فراتر رفته است و از نوجوانان ۱۸ ساله هم حمایت می‌کند؛ این در حالی است که در گذشته تنها کودکان و نوجوانان تا سن ۱۶ سالگی می‌توانستند از این خدمات بهره‌مند شوند. همچنین این قانون از کودکانی که تحت شرایط نامناسب زندگی هستند، حمایت کرده و به تحصیل آن‌ها نیز کمک می‌کند؛ قانونی که از ربودن و قاچاق کودکان بدسرپرست یا بی‌سرپرست و بدون خانه نیز حمایت می‌کند. در جدیدترین ورژن این قانون قرار شده است تا از ایجاد هر گونه بحران در خانه و زندگی کودکان تا ۱۸ سالگی جلوگیری شود. از دیگر تغییرات اعمال شده در این قانون میتوان به ارائه خدمات به هر نوع نژادی از کودکان؛ سیاه یا سفید، ارتقای شیوه نظارت بر دریافت حمایت‌های دولتی توسط کودکان و افزایش کیفیت خدمات به آن‌ها اشاره کرد. آنطورکه گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند، دولت بر اساس نظرسنجی از مردم این کشور درباره کیفیت ارائه خدمات به کودکان این تغییرات را در قانون حمایتی خود اعمال کرده است.
کودکان هر کشور در بریتانیا یک قانون متفاوت برای حمایت دارند
دولت بریتانیا با در دست داشتن آمار کودکان نیازمند حمایت‌های دولتی، شاید یک قدم از دیگر کشورها برای ارائه خدمات به کودکانش جلوتر باشد. آنطورکه آمارهای منتشر شده از ولز، ایرلند شمالی و اسکاتلند در سال ۲۰۱۶، نشان می‌دهد، ۹۴ هزار نفر از کودکان این کشورها هم اکنون تحت حمایت دولت انگلستان هستند. بر همین اساس، آمارهای دیگری نیز از سوی این کشورها نشان می‌دهد که دولت بریتانیا ۵۸ هزار نفر از کودکانی را شناسایی کرده است که برای جلوگیری از سوءاستفاده باید تحت حمایت این دولت باشند. نکته جالب اینجاست که هر کشور واقع در بریتانیا؛ انگلیس، ایرلند شمالی، اسکاتلند و ولز، تحت حمایت‌های متفاوت دولت‌های این کشورها هستند. این یعنی هر یک از این دولت‌ها برنامه خاصی برای حمایت از کودکان و نوجوانان در دستور کار خود قرار داده‌اند تا از هر گونه سوءاستفاده و غفلت درخصوص کودکان خود جلوگیری کنند. این کشورها سیاست‌ها و قوانین متفاوتی برای تحصیل، سلامتی و رفاه اجتماعی کودکان خود دارند تا به گفته خودشان به گونه‌ای بهتر و متمرکزتر بتوانند ابعاد زندگی کودکان‌شان را حمایت کرده و پوشش دهند. نگاهی به گزارش ها نشان می‌دهد که بریتانیایی‌ها برای جلوگیری از ایجاد آسیب به کودکان سرزمین خود این قوانین را تصویب می‌کنند؛ قوانینی که با هدف پیشگیری از ایجاد آسیب به کودکان این کشورها روی کار آمده‌اند تا دیگر نیازی به جبران آسیب‌های وارده شده به کودکان نباشد.
پس‌انداز دولتی، از کودکی تا بلوغ
دو سال پیش بود که دولت فرانسه برای حمایت بیشتر از حقوق کودکان و نوجوانان قوانین خوبی را در دستور کار خود قرار داد. کمک هزینه تحصیلی برای کودکانی که در خانواده‌های کم‌درآمد زندگی می‌کنند، یکی از راهکارهای حمایتی دولت این کشور از کودکان است. بر همین اساس دولت به خانواده‌های کم‌درآمد یارانه تحصیل پرداخت می‌کند. در گذشته پرداخت یارانه تحصیل بستگی به درآمد خانواده کودک داشت و فرزندان خانواده‌های با درآمد پایین می‌توانستند در کنار استفاده از دیگر خدمات مالی از سوی موسسه‌های دیگر از این یارانه دولتی استفاده کنند. اما با تغییراتی که در این قانون طی دو سال گذشته ایجاد شد، همه کودکانی که تحت حمایت سرویس‌های خدماتی به کودکان هستند، می‌توانند بدون توجه به درآمد خانواده خود از این یارانه استفاده کنند. بر اساس این قانون، این یارانه تا زمانی که فرد به سن قانونی و بلوغ برسد، در حساب بانکی ویژه دولت این کشور پس‌انداز می‌شود، بعد از رسیدن به سن قانونی، این مبلغ در ابتدای زندگی بزرگسالی فرد در اختیار خود او قرار می‌گیرد.
سخنی کوتاه درباره موضوعی مهم
صحبت از اقدامات دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته برای حمایت از کودکان در قالب این گزارش‌های کوتاه و ادبیات ساده نمی‌گنجد. جست‌وجو در اعماق گزارش‌ها و خبرهای حمایت از کودکان متولد شده در سرزمین‌های توسعه یافته ما را با انبوهی از قوانین و طرح‌هایی مواجه می‌کند که در صفحه کوچک روزنامه‌ها جای نمی‌گیرد. اما تنها فایده مرور قوانین حمایتی از کودکان در آن‌سوی مرزها برای هر خواننده‌ای کمی مکث است و در‌نگی کوتاه. از چه جهت؟ ما برای کودکان سرزمین‌مان چقدر امنیت ایجاد کرده‌ایم و آن‌ها چقدر؟ راستی کودکان سرزمین ما چقدر تحت حمایت‌های دولتی و قوانین هستند؟ شاید پاسخ همه این‌ها در دل سطرهای همان لایحه خاک خورده‌ای باشد که سال‌هاست در پشت درهای مجلس جامانده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر