فعال حقوق کودک /فعال حقوق جوان دانشجو /عضو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران /عضو شبکه مدافعین حقوق ب

۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۰, دوشنبه

دومین اسید پاشی در تبریز؛ مریم در اسید سوخت

کف خیابان روی زمین افتاده است، از ترس دستش را روی صورتش محکم نگاه می‌دارد، صورتش می‌سوزد، دست‌هایش بیشتر؛ اما ضارب رهایش نمی‌‌کند و با کمال بی رحمی می خواهد جنایت خود را به سرانجام برساند، ظرف اسیدی که در دست دارد را بلند می کند و شروع می‌کند به ریختن اسید روی صورت مریم، همه را خالی می‌کند تمام یک لیتر را. در یک ما‌هه گذشته این دومین اسید پاشی در تبریز است، این‌بار «مریم» قربانی اختلاف خانوادگی در اسید سوخت
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، مریم در حالی که در جهنم اسید می‌سوزد، فقط سعی می‌کند تا دستش را از روی صورتش کنار نزند، پوستش جلز و ولز می‌کند، می‌سوزد اما کاری از دستش برنمی‌آید، وزن ضارب آنقدر زیاد است که توان کنار زدنش را ندارد، او هم با کمال بی‌رحمی و خونسردی جنایت خود را به سرانجام می‌رساند.
در این بین مرد نگهبان ساختمان مجاور محل جنایت که ظاهراً یک مرکز کوچک تفریحی است از پنجره طبقه بالا شاهد ماجراست، نگهبان با داد و فریاد سعی می‌کند مردم را باخبر کند.
با فریادهای او ضارب دست و پایش را گم می‌کند و دست پاچه پا به فرار می‌‌گذارد آنقدر با عجله که کیف مدارک و وسایلش را جا می‌گذارد، کیفی که یک قمه هم از داخل آن کشف می‌شود، سلاحی که حکایت از برنامه‌ریزی و عمق خباثت این فرد را دارد. مریم زنی که چند روز گذشته در تبریز قربانی حمله فرد اسیدپاش شد و از ناحیه صورت، گردن و دست‌ها به شدت آسیب دید.
این دومین اسیدپاشی طی یک ماه گذشته در تبریز است، در مورد قبلی معصومه توسط خواستگار خود که از او جواب نه شنیده بود مورد حمله قرار گرفت و خواستگار شیطان‌صفت با ریختن اسید روی صورت، گردن و دست‌های او باعث آسیب جدی و جبران‌ناپذیری شد تا جایی که هنوز بینایی او برنگشته و تلاش‌های پزشکان نیز تا این لحظه بی‌نتیجه بوده است و صورت و پوستش نیز تا به حال سه عمل در پی داشته است.
دعوا زن و شوهری که منجر به جنایت شد
مریم قربانی تازه اسیدپاشی در تبریز جزئیات این جنایت را برای خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، اینگونه تشریح کرد: “۱۱ سال است که با محمد ازدواج کردم، چند سال اول همه چیز خوب بود، اما کم‌کم بهانه‌گیری و اخلاق‌های بدش را نشان داد، کم‌کم این خلق تند و عصبانیت‌هایش شدت گرفت تا جایی که چندین بار به بهانه‌های مختلف مرا مورد ضرب و شتم قرار داد کافی بود چیزی خلاف میل او باشد مثلاً صدای تلویزیون را زیاد کنم همین بهانه خوبی بود تا دعوا را شروع کند.
چندین بار به خاطر این رفتارش به خانه پدرم رفتم که هر بار با پادرمیانی فامیل و خواست پدرم به خانه برگشتم، اما این رفتارش تمامی نداشت، در کارش هم به مشکل خورده بود و بدهی زیادی داشت، تا جایی که طلبکارانش برایش حکم جلب گرفته بودند و مدتی هم فراری بود، باز هم پدرم و اهل فامیل کمک کردند و توانستیم رضایت شاکی‌ها را بگیریم.
اما دوباره روز از نو و روزی از نو، وضعیت هیچ فرقی نکرد، بدتر شدکه بهتر نشد، از خانه بیرون می‌رفت کار هم نمی‌کرد در این اوضاع بچه‌دار هم شدیم گفتم شاید اوضاع بهتر شود و دوباره هیچ اتفاقی نیفتاد او ذاتاً مشکل داشت و در رفتارش تعادل نداشت”.
مریم در حال انتقال از فرودگاه مهرآباد به بیمارستان
چندین بار تصمیم گرفتم طلاق بگیرم اما باز وساطت خانواده و امیدی که می‌دادند مانع این کار شد و برگشتم سر خانه اول. من اهل زندگی بودم، نمی‌خواستم زندگی‌ام خراب شود و تمام سعی‌ام را کردم که خانواده‌ام را حفظ کنم، اما او اصلاً اهمیت نمی‌داد همیشه بهانه‌گیر بود و رفتار زشت خودش را داشت. تا جایی که مدت زیادی هم من را در خانه زندانی کرد و اجازه خروج از خانه را هم نمی‌داد.
تا بالاخره یک روز تصمیم جدی گرفتم تا طلاق بگیرم، از آنجایی که حق طلاق هم با خودم بود به خانه پدرم رفتم چند مدتی گذشت و مدام تماس و تهدید و گاهی هم التماس ولی من هیچ وقت باورم نمی‌شد که بتواند تهدیدهایش را عملی کند و یا اینکه مرد زندگی باشد و بتوان با او زیر یک سقف زندگی کرد.
خلاصه یک روز با من قرار گذاشت تا با هم صحبت کنیم، به یک کافه در تبریز رفتیم همه چیز خوب بود، مدام تکرار می‌کرد که نمی‌خواهد من را از دست بدهد و نباید از او جدا شوم، من هم به او گفتم که کار نمی‌کند و خرج زندگی را از کجا باید بیاورد و اگر کار کند و زندگی را بچرخاند و رفتارش هم با من درست کند من که چیز زیادی از او نمی‌خواهم. همین‌ها برای من کافی است و به زندگی برمی‌گردم.
فکرش را هم نمی‌کردم اسید داشته باشد
مریم تعریف می‌کند که در راه بازگشت در حال قدم زدن در یک کوچه خلوت بودیم که ناگهان یک ظرف از داخل کیفش در آورد گفت می‌دانی این چیست، گفتم نه، اول گفت بنزین گرفتم برای پاک کردن رنگ، فکر می‌کردم ممکن است آب باشد اصلاً در ذهن من هم چیزی مثل اسید نبود.
دوباره شروع کرد دیوانه‌وار حرف‌هایش را تکرار کردن و من همان پاسخ‌ها را دادم که اگر اصلاح شوی من که چیز زیادی نمی‌خواهم برمی‌گردم ولی ناگهان احساس سوزش زیادی کردم. مایعی که داخل ظرف را روی صورت من ریخته بود از سوزش و صدای پوستم متوجه شدم اسید است. پا به فرار گذاشتم دنبالم می‌دوید و از پشت مرا گرفت و به کف خیابان پرت کرد، من تنها کاری که توانستم کنم این بود که دستم را محکم روی صورتم نگه دارم و او بی‌رحمانه تمام اسید را تا قطره آخر ریخت. می‌سوختم ولی فریاد هم نمی‌توانستم بزنم آنقدر سنگین بود که توان کنار زدن و فرار کردن را نداشتم. فقط صدای فریاد مردم را شنیدم و بلافاصله از حال رفتم.
اهالی بلافاصله چند بسته آب آوردند و تا آنجایی که می‌شد صورت و دستهایم را شستند همین کار باعث شد صورتم آسیب کمتری ببیند از طرفی دست‌هایم به دلیل اینکه در تماس مستقیم با اسید بود با شدت بیشتری سوخت و الان در وضعیت خوبی نیستم.
اسید پاش فراری است!
این قربانی اسیدپاشی با اشاره به اینکه همسرش توانسته از صحنه این جنایت فرار کند گفت:‌ بعد از این کار هم پا به فرار گذاشت، ظاهراً به تهران رفته امیدوارم که پلیس زودتر او را دستگیر کند چرا که من و خانواده‌ام امنیت جانی نداریم مخصوصاً الان که آب از سرش گذشته.
مریم در تهران تحت نظر بهترین متخصصان
بلافاصله پس از انتشار خبر اولیه مبنی بر این اتفاق، موضوع در کمپین نذر مهربانی مطرح شد.
پس از پیگیری‌های انجام شده و با تلاش‌های دکتر زهرا نظری و دکتر مصطفی ده‌مرده‌ای، مریم امروز برای ادامه درمان به تهران منتقل شد.
به‌گفته نظری یک تیم تخصصی برای درمان معصومه فراهم شده است و تمامی امکانات پزشکی و درمانی برای ادامه روند درمانش به بهترین شکل فراهم است.
نظری افزود: “خوشبختانه در دقایق اول این حادثه  صورت مریم با آب فراوان شسته و همین موضوع باعث کمتر شدن عمق سوختگی شده است ولی به هر حال اسید آسیبی که باید را می‌رسانده و تا سالها این بیمار نیاز به درمان و جراحی خواهد داشت

۱۳۹۷ اردیبهشت ۴, سه‌شنبه

اعدام نوجوانان و معضلی به نام ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی

چگونگی برخورد نظام‌های کیفری با بزهکاران کودک و نوجوان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات علم حقوق بوده و اساسا به دلیل حساسیت سنی مجرمان در سنین کودکی و نوجوانی اعمال مجازات بر آنها به سادگی اعمال مجازات بر مجرمان بالغ نیست. امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی کشورها، کودکان و نوجوانان اساسا از دایره شمول مسئولیت کیفری خارج شده و در مواردی که عمل سرزده از آنها جرم‌انگاری شده باشد به آن نه به عنوان جرم ارتکابی از سوی یک مجرم بلکه به عنوان بزه‌ای ناشی از انحرافات اجتماعی نگریسته شده و بزهکار به جای مجازات تحت مراقبت‌های اجتماعی و درمانی قرار می گیرد تا شرایط بازگشت او به جامعه و دوری از انحرافات اجتماعی فراهم شود.
کارتون از رضا مختار‌جوزانی
از طرف دیگر علی‌رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی سازمان‌های بین‌المللی در متوقف کردن اعمال مجازات‌های تاثیرگذار بر کل زندگی کودکان و نوجوانان بزهکار مانند اعدام، حبس ابد یا حبس های طولانی مدت، هنوز تعدادی از نظام‌های قضایی در برخی کشورها با استناد به آنچه از نطر آنها قوانین دینی و عرفی خوانده می‌شوند، اقدام به اعمال مجازات‌هایی این‌چنینی بر بزهکاران کودک و نوجوان می‌کنند.
دستگاه قضایی ایران از جمله آن سیستم‌های قضایی است که با وجود تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی به ویژه مربوط به کنوانسیون حقوق کودک همچنان اعمال مجازات اعدام بر نوجوانان را ادامه داده و بر اساس گزارش‌ها در آخرین مورد، دستگاه قضایی ایران در هفته دوم بهمن ماه سال جاری دو جوان را که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، اعدام کرد. یکی از این اعدام شدگان دختری بود که در ۱۷ سالگی شوهر خود را کشته بود و دیگری پسری بود که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل عمد شده بود.
دستگاه قضایی ایران همچنین در میانه دی ماه امسال امیرحسین پورجعفر، قاتل ستاره قریشی، دختر هفت ساله افغانستانی را که در هنگام قتل حدود ۱۷ سال سن داشت، اعدام کرد.
آمارهای سازمان ملل متحد در اردیبهشت ماه سال گذشته هجری خورشیدی نیز نشان می‌دهند دستگاه قضایی تا آن زمان دست‌کم برای ۹۰ نوجوان حکم اعدام صادر کرده بوده.

ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، ناجی‌ای که خود مشکل‌زاست

قانونگذاران ایرانی در سال ۱۳۹۲ در واکنش به انتقادات فراوان داخلی و خارجی نسبت به اعدام افرادی که در زمان وقوع بزه زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند با افزودن ماده‌ای به قانون مجازات اسلامی در ماده ۹۱ این قانون مقرر کردند در جرایم مستوجب حد یا قصاص (مانند قتل عمد یا تجاوز به عنف) هر گاه مرتکب زیر ۱۸ سال سن داشته باشد، اگر ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکند یا به رشد و کمال عقلی نرسیده باشد از مجازات مقرر جرم معاف بوده و به مجازات‌های دیگری محکوم می‌شود.
این ماده همچنین در تبصره خود مسئولیت تشخیص رشد و کمال عقل فرد بزهکار را بر عهده دادگاه قرار داده و عنوان کرده که دادگاه می‌تواند بنابر صلاحدید خود از هر طریقی از جمله استفاده از نظر کارشناسی پزشکی قانونی این وظیفه را انجام دهد.
حال سوال اینجاست که چرا با وجود این قانون صدور حکم اعدام برای نوجوانانی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌‌اند متوقف نشده و دستگاه قضایی ایران همچنان به صدور احکام اعدام در این مورد ادامه می‌دهد؟
توجه به مفاد این ماده نشان می‌دهد بر خلاف آنچه تصور می‌شد تصویب این ماده اساسا نه تنها کمکی به جلوگیری از اعدام نوجوانان نکرد، بلکه خود سبب تثبیت قدرت بیشتر دادگاه‌ها در ایران برای صدور احکام اعدام شد. واضح است که بر خلاف سعی وکلا و مدافعان حقوق کودک و فعالان ضد اعدام در تفسیر آن، این ماده به هیچ وجه تلاشی در جهت به رسمیت شناختن سن مسئولیت کیفری یا همان رشد کیفری نکرده و نظر قانونگذار در مورد سن مسئولیت کیفری همان است که ماده ۸۸ این قانون معین کرده یعنی ۱۵ سال تمام شمسی؛ و ماده ۹۱ تنها در واکنش به فشارهای عمومی و جهانی و برای فرار از این فشارها تصویب شده است.
مستند این ادعا در وهله اول عدم وضوح و ابهامی است که در متن این ماده وجود دارد، بدین معنی که اساسا منظور قانونگذار از «رشد و کمال عقل» روشن نیست و مشخص نیست این مفهوم را در برابر حجر به کار برده یا صغر. چرا که اگر این مفهوم در برابر حجر و در معنی مجنون یا سفیه آن به کار رفته باشد به طور کلی مسئولیت کیفری اشخاص محجور تابع ساز و کار خاصی بوده و نیازی به احصاء آن در ذیل قوانین مربوط به اقدامات تامینی اطفال و نوجوانان نبوده است. همچنین اگر این مفهوم در برابر صغر به کار رفته باشد، صرف تعیین سن مورد نظر از سوی قانونگذار برای تشخیص رشد و کمال عقل کافی بوده و نیازی به سپردن آن به صلاحدید دادگاه نبوده است.
از طرف دیگر قوانین ایران در زمینه ارائه سن بلوغ، سن رشد و سن مسئولیت کیفری و اجتماعی کودکان و نوجوانان به شدت دچار مشکل بوده و در مواردی دچار تناقضات فراوان است. برای مثال در حالی که ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال را منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح دانسته، ماده ۳۲ قانون ثبت احوال کشور ثبت ازدواج در دفاتر رسمی را در صورتی مجاز می‌داند که زوج ۲۰ سال و زوجه ۱۸ سال تمام شمسی داشته باشند. در این میان ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی نیز بر اساس دستورات فقه شیعه سن بلوغ در دختران را ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام تعیین کرده و بر اساس قواعد حقوقی فقه شیعه ازدواج پس از سن بلوغ کاملا شرعی و بدون اشکال است.
از سوی دیگر سن رشد بهره‌مندی از حقوق مدنی و اجتماعی در ایران مانند انجام معامله قانونی، باز کردن حساب بانکی یا اخد گواهینامه بر حسب قوانین موضوعه، ۱۸ سال است.
این آشفتگی و پراکندگی قوانین در عمل موجب شده که اساسا نتوان سن مسئولیت کیفری را در قوانین ایران به سهولت تشخیص داد. نتیجه عملی این مساله این است که اگر قانونگذار مفهوم رشد و کمال عقل را در برابر صغر سنی یا به عنوان تلاشی برای تعیین سن مسئولت کیفری به کار برده بود با توجه به آشفتگی قوانین در مورد سن قانونی رشد باید حتما مصداق روشنی از آن ارائه می‌داد و با اعلام دقیق سن مورد نظر راه را بر تفسیرهای دیگر می‌بست.
تبصره این ماده نیز با سپردن طریق تشخیص این رشد و کمال عقلی به صلاحدید دادگاه به جای کم کردن از بار ابهام ماده بر عدم وضوح آن افزوده است چرا که با توجه به پایه و بنیان قوانین ایران که از فقه شیعه نشات گرفته شده، سن بلوغ و رشد همان است که معین شده (دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال). حال آن که امروزه عدم رشد عقلی و حتی جسمی یک دختر ۱۰ ساله کاملا روشن است. از طرف دیگر تعریف علم پزشکی و روان‌پزشکی از رشد عقلی با تعریف حقوقی آن متفاوت بوده و تابع فاکتورها و عوامل مختلفی است. عدم وضوح این تبصره موجب شده به عنوان مثال یک دادگاه با استناد به منابع فقهی پسری را به جرم تجاوز به عنف و قتل در ۱۶ سالگی بالغ تشخیص داده و به اعدام محکوم کند.

رویه قضایی و اعمال ماده ۸۸

رویه قضایی در ایران از زمان تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۹۲ نشان می‌دهد دادگاه‌ها به طور معمول ماده ۹۱ را تنها در موارد زیر ۱۵ سال قابل اعمال دانسته و در مواردی که متهم بالای ۱۵ سال تمام شمسی سن داشته باشد با استناد به ماده ۸۸ قانون مجازات مبنی بر تعیین تلویحی ۱۵ سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری و همچنین منابع فقه شیعه مبنی بر بلوغ پسران در این سن اقدام به صدور حکم اعدام می‌کنند.
به عنوان مثال در خرداد ماه سال ۹۳ شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران پسر جوانی را که در زمان ارتکاب قتل ۱۴ سال و ۱۰ ماه سن داشته با استناد به اینکه تنها هشت روز از زمان بلوغ شرعی مجرم در زمان ارتکاب جرم می‌گذشته او را از قصاص معاف کرده بودند. پزشکی قانونی نیز پس از آنکه اولیای دم به حکم صادره اعتراض کردند در اظهار نظر کارشناسی خود گفته بود اگرچه مرتکب به رشد جنسی رسیده اما رشد عقلی او هنوز کامل نبوده است.
از این رو روشن است که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در ایران علی‌رغم تمامی تلاش‌های انجام شده آن طور که باید و شاید توان اثباتی و حقوقی لازم و کافی برای اقناع دادگاه‌ها را نداشته و تکیه بیش از اندازه نظام حقوقی ایران بر آموزه‌های حقوقی دین اسلام و به ویژه فقه شیعه از یک طرف و نیز عدم وضوح قانون مزبور از طرف دیگر عملا کمکی به حل بحران اعدام نوجوانان در ایران نکرده است.
در چنین شرایطی لزوم ایجاد تغییرات در متن ماده ۹۱ یا افزودن متممی به آن می‌تواند تا حدی رویه دادگاه‌ها را در این زمینه بهبود بخشد.

۱۳۹۷ اردیبهشت ۳, دوشنبه

بیش از ۵۰ درصد اعدام‌های جهان در سال ۲۰۱۷ در ایران اتفاق افتاد

سازمان عفو بین‌الملل در حالی در تازه‌ترین گزارش خود درباره اعدام از اعدام حدود هزار زندانی در سراسر جهان در سال ۲۰۱۷ خبر داده است که بیش از ۵۰۰ نفر از این افراد در ایران اعدام شده‌اند. بر اساس این گزارش که روز پنج‌شنبه ۱۲ آوریل/ ۲۳ فروردین منتشر شده، گرچه استفاده از مجازات اعدام در دنیا کاهش یافته اما ایران، عربستان سعودی و عراق بالاترین شمار اعدام‌ها را داشته‌اند.

گزارش تازه سازمان عفو بین‌الملل درباره اعدام در جهان شامل هزاران اعدامی نمی‌شود که احتمالا هر ساله در چین انجام می‌شوند. ۵۱ درصد اعدام‌ها در سال ۲۰۱۷ در ایران به اجرا گذاشته شده‌اند

در این گزارش از اینکه مجازات اعدام در برخی کشورهای خاورمیانه همچنان ادامه دارد ابراز نگرانی شده است؛ به خصوص در شرایطی که در سال گذشته شمار اعدام‌ها در جهان کاهش یافته است.

بر اساس آماری که عفو بین‌الملل جمع‌آوری کرده، در سال ۲۰۱۷ دست‌کم ۹۹۳ اعدام در ۲۳ کشور جهان ثبت شده است که در مقایسه با سال ۲۰۱۶ کاهشی چهار درصدی داشته است. شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶، هزار و ۳۲ مورد اعلام شده بود.

همچنین صدور احکام اعدام نیز در سال ۲۰۱۷ در مقایسه با سال ۲۰۱۶، ۱۷ درصد کاهش یافته است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۶، سه هزار و ۱۱۷ حکم اعدام صادر شده بود که این رقم در سال ۲۰۱۷ به دو هزار و ۵۹۱ مورد رسیده است.

برای دومین سال متوالی اما کشورهای ایران، عربستان سعودی و عراق در خاورمیانه رتبه اول را در تعداد اعدام‌ها در جهان به خود اختصاص دادند. این سه کشور همراه با پاکستان، ۸۴ درصد از اعدام‌ها را به انجام رساندند. این در حالی‌ست که جمهوری اسلامی به تنهایی ۵۱ درصد از اعدام‌های سال ۲۰۱۷ در جهان را به انجام رسانده است: بیش از ۵۰۷ مورد. از میان این اعدام‌ها ۳۱ مورد در ملاء عام انجام شده است. همچنین دست‌کم چهار نفر از اعدام‌شدگان سال ۲۰۱۷ در ایران، در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند.

اولوواتسین پوپولا، مشاور سازمان عفو بین‌الملل در امور اعدام به شبکه خبری الجزیره گفته است: «در بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مجازات اعدام به دنبال برگزاری دادگاه‌هایی صادر می‌شوند که با استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه مطابقت ندارد.»

پوپولا گفته است: «این دادرسی‌های ناعادلانه شامل گرفتن اعتراف از طریق شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها می‌شود.»

ایران اما برای کاهش اعدام‌ها -احتمالا متاثر از فشارهای بین‌المللی- اقداماتی برای افزایش حداقل میزان مواد مخدر مورد نیاز برای صدور مجازات الزامی اعدام انجام داده است که از آن با عنوان اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر یاد می‌شود. آمار کلی اعدام در ایران ۱۱ درصد کاهش یافته و نسبت اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر با کل اعدام‌ها از ۶۰ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است.

از سوی دیگر آمارهای ارائه شده در گزارش سازمان عفو بین‌الملل اما دربرگیرنده اعدام‌ها در کشور چین نیست. بر اساس گزارش این سازمان، چین سالانه و به طور گسترده‌ هزاران نفر را اعدام می‌کند اما اطلاعات مربوط به این اعدام‌ها به عنوان «اسرار دولتی» طبقه‌بندی می‌شوند.

کاهش آمار جهانی اعدام و تحولات مثبت در جنوب صحرای آفریقا

عفو بین‌الملل اما در اطلاعیه مطبوعاتی خود که به دنبال انتشار گزارش سالانه این سازمان درباره اعدام منتشر شده، از تحولات مثبت در جنوب صحرای آفریقا از جمله لغو مجازات اعدام در گینه، افزایش تعداد کشورهای لغو کننده اعدام و کاهش قابل توجه شمار احکام اعدام و تحولات ادامه‌دار در عرصه قانونگذاری در این منطقه ابراز خشنودی کرده است.

از دیگر مواردی که این سازمان به عنوان وجوه مثبت به آنها پرداخته، کاهش صدور و اجرای احکام پس از رکوردهای بسیار بالا در سال‌های گذشته، انجام اصلاحات قانونی در ایران و مالزی برای کاهش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بوده است.

از سوی دیگر اما از استمرار روندهای نگران کننده‌ای که به نقض قوانین بین‌المللی در بسیاری از کشورها می‌انجامد ابراز نگرانی شده است.

در گزارش سازمان عفو بین‌الملل همچنین آمده است: «در سال ۲۰۱۷ میلادی، گینه تبدیل به بیستمین کشور در جنوب صحرای آفریقا شد که مجازات اعدام برای همه جرائم را لغو کرده است. در همین حال، کنیا مجازات الزامی اعدام برای قتل را لغو کرد. بورکینافاسو و چاد نیز با معرفی یا اتخاذ قوانین جدید، گام‌هایی در جهت لغو این مجازات برداشتند.»

علاوه بر گینه اما کشور مغولستان نیز مجازات اعدام را برای همه جرائم لغو کرد و بدین ترتیب تعداد کل کشورهای لغو کننده اعدام در سال ۲۰۱۷ به ۱۰۶ کشور رسید. همچنین به دنبال اقدام گواتمالا در لغو مجازات اعدام برای جرائم عادی مانند قتل، تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را در قانون لغو کرده یا در عمل متوقف کرده‌اند، اکنون به ۱۴۲ رسیده است.

شلیل شتی، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل هم ضمن اشاره به این تحولات مثبت گفته است: «پیشرفت‌های صورت گرفته در جنوب صحرای آفریقا نقش این منطقه در ایجاد بارقه‌های امید برای حرکت به سمت لغو مجازات اعدام را تقویت کرده است. رهبران کشورهای این منطقه امیدهای تازه‌ای پیش روی ما گشوده‌اند و نشان داده‌اند که لغو کامل این مجازات به غایت بی‌رحمانه و غیرانسانی قابل تحقق است.»

به گفته آقای شتی، با ادامه یافتن اقدامات دولت‌های این منطقه برای کاهش و لغو مجازات اعدام در سال ۲۰۱۸، انزوای معدود کشورهای اعدام کننده باقی مانده در جهان پررنگ‌تر از پیش خواهد شد: «اکنون که ۲۰ کشور در جنوب صحرای آفریقا مجازات اعدام را برای همه جرائم لغو کرده‌اند، وقت آن است که دیگر کشورهای جهان نیز به آنها بپیوندند و این مجازات هولناک را به تاریخ بسپارند.»

از سوی دیگر سازمان عفو بین‌الملل کاهش تعداد کشورهای اعدام‌کننده در جنوب صحرای آفریقا را از سال ۲۰۱۷ ثبت کرده است به این ترتیب که شمار این کشورها از پنج کشور در سال ۲۰۱۶ به دو کشور در سال ۲۰۱۷ رسیده است: سودان جنوبی و سومالی.

این سازمان اما ضمن اشاره به آغاز دوباره اعدام‌ها در بوتسوانا و سودان در سال ۲۰۱۸ تاکید کرده است که این موضوع نباید گام‌های مثبتی را که توسط کشورهای دیگر در این منطقه برداشته شده، تحت‌ شعاع قرار دهد.

همچنین در این گزارش آمده است که یک کشور دیگر آفریقایی یعنی گامبیا نیز معاهده‌ای بین‌المللی را امضا کرده و بر اساس آن متعهد شده است که به سمت لغو کامل مجازات اعدام حرکت کند. رئیس جمهوری گامبیا در ماه فوریه سال ۲۰۱۸، دستوری موقت برای توقف اعدام‌ها صادر کرده است.

پیشرفت‌های امیدبخش، نگرانی‌های پابرجا

عدد و رقم‌های استخراج شده توسط سازمان عفو بین‌الملل درباره اعدام‌های انجام شده در جهان نشان می‌دهند در سال ۲۰۱۷ دست‌کم ۹۹۳ مورد اعدام اجرا شده است. این آمار در مقایسه با سال پیش از آن چهار درصد و در مقایسه با سال ۲۰۱۵ که هزار و ۶۳۴ مورد اعدام گزارش شده بود (بیشترین تعداد از سال ۱۹۸۹)، ۳۹ درصد کاهش یافته است.

همچون سال ۲۰۱۶ اما اجرای اعدام تنها در ۲۳ کشور جهان صورت گرفته و چندین کشور پس از یک دوره وقفه، اعمال احکام اعدام را از سر گرفته‌اند.

از سوی دیگر حتی در کشورهایی که طرفدار سرسخت مجازات اعدام هستند نیز گام‌هایی قابل توجه برای کاهش استفاده از این مجازات برداشته شده است، از جمله: «در مالزی اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر موجب افزایش اختیارات قاضی در خصوص تعیین مجازات در پرونده‌های قاچاق مواد مخدر شد. این تغییرات احتمالا منجر به کاهش صدور احکام اعدام در این کشور در آینده خواهد شد.»

دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به این تحولات گفته است: «اینکه کشورهایی در جهان هنوز برای جرائم مرتبط با مواد مخدر به مجازات اعدام متوسل می‌شوند عمیقا دردآور است.»

ایران یکی از این کشورهاست.

شلیل شتی اما در ادامه گفته است: «با وجود این، گام‌های برداشته شده توسط ایران و مالزی برای اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد حتی در معدود کشورهایی که هنوز انسان‌ها را اعدام می‌کنند نیز شکاف‌هایی در حال ظهور است.»

عفو بین‌الملل اما همزمان با تحولات مثبت از روندهایی عمیقا نگران کننده در زمینه استفاده از مجازات اعدام در سال ۲۰۱۷ خبر داده است: «۱۵ کشور برخلاف قوانین بین‌المللی اقدام به صدور و اجرای احکام اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر کردند. بیشترین تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ متعلق به منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بود اما منطقه آسیا و اقیانوس آرام بالاترین تعداد کشورهایی را داشت که به مجازات اعدام برای این نوع جرائم متوسل می‌شوند (۱۰ کشور از ۱۶ کشور).»

سازمان عفو بین‌الملل همچنین در چهار کشور چین، ایران، عربستان سعودی و سنگاپور، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را ثبت کرده است. از سوی دیگر محرمانه نگاه داشتن مجازات اعدام در مالزی و ویتنام، تعیین اینکه برای جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدامی صورت گرفته یا نه را برای این سازمان غیرممکن کرده است.

سنگاپور اما در سال ۲۰۱۷ هشت نفر را به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر به دار آویخت که دو برابر تعداد ثبت شده در سال ۲۰۱۶ بود. روند مشابهی در عربستان سعودی وجود داشته و گردن زدن‌های مرتبط با مواد مخدر از ۱۴ درصد کل اعدام‌ها در سال ۲۰۱۶ به ۴۰ درصد در سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.

به گفته دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، با وجود تلاش‌های انجام شده برای لغو مجازات هولناک اعدام، هنوز رهبرانی وجود دارند که می‌خواهند از اعدام به عنوان «حلال سریع مشکلات» استفاده کنند.

شلیل شتی گفته است: «این رهبران باید به جای اعدام رسیدگی ریشه‌ای به مشکلات از طریق سیاست‌های انسانی، موثر و مبتنی بر شواهد علمی را در دستور کار خود قرار دهند. رهبران توانا عدالت را اجرا می‌کنند نه اعدام را.

به گفته او «اقدامات بی‌رحمانه‌ای» که برای مبارزه با مواد مخدر به طور گسترده در خاورمیانه و منطقه آسیا و اقیانوس آرام به کار گرفته شده کاملا در حل این معضل شکست خورده‌اند.

دولت‌ها اما در سال ۲۰۱۷ برخی دیگر از ممنوعیت‌های بین‌المللی در مورد اعدام را نقض کردند: «گزارش اعدام یک محکوم نوجوان به عنوان پنجمین اعدام شده نوجوان در ایران در کنار حداقل ۸۰ محکوم نوجوان دیگر که در صف اعدام مانده‌اند. در ژاپن، مالدیو، پاکستان، سنگاپور و ایالات متحده آمریکا، افراد دارای معلولیت ذهنی یا هوشی اعدام شده‌اند یا زیر حکم اعدام باقی مانده‌اند. در بحرین، چین، ایران، عراق و عربستان سعودی موارد متعددی از محکومیت افراد به اعدام پس از “اعترافات” گرفته شده تحت شکنجه یا بدرفتاری‌های دیگر ثبت شده است. در ایران و عراق برخی از این اعترافات از تلویزیون پخش شدند.»

در حال حاضر اما دست‌کم ۲۱ هزار و ۹۱۹نفر در سراسر جهان زیر حکم اعدام هستند و به همین دلیل ادامه تلاش‌ها برای لغو مجازات اعدام در سراسر جهان از اهمیتی ویژه برخوردار است.

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲, یکشنبه

شناسایی 6 هزار محصل بازمانده از تحصیل در خانواده زندانیان

رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از شناسایی 6 هزار محصل بازمانده از تحصیل در خانواده زندانیان خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، اصغر جهانگیر در حاشیه مراسم قدردانی از دانش آموزان و دانشجویان کوشای خانواده مددجویان زندان‌های کشور گفت: یکی از وظایف سازمان زندان‌ها در کنار رسیدگی به امور زندانیان و بحث حرفه آموزی آنان، کمک به خانواده های زندانیان است.

وی افزود: خانواده های زندانیان نقشی در ارتکاب جرم نداشته اند بلکه خودشان قربانی جرم دیگری هستند و اگر مورد حمایت قرار نگیرند گرفتار آسیب‌های اجتماعی می‌شوند. علاوه بر آموزش مهارت‌های زندگی، روش‌هایی برای جلوگیری از طلاق و کاهش آسیب‌های اجتماعی این خانواده‌ها طراحی شده است.

جهانگیر تصریح کرد: 6 هزار فرزند زندانی که ترک تحصیل کرده بودند سال گذشته شناسایی و تعداد قابل توجی از آن‌ها با کمک سازمان زندان‌ها و حمایت آموزش پرورش تحت آموزش قرار گرفته و به مدارس بازگردانده شدند.
وی همچنین از توانمندسازی 2500 همسر زندانی در سال گذشته خبر داد و گفت: همسران زندانیان را هم مورد توجه قرار دادیم و آن‌ها را توانمندسازی کردیم تا زندگی‌شان را خود اداره کنند.

جهانگیر ادامه داد: تفاهم نامه‌ای هم با کمیته امداد به همین منظور امضا کردیم، همچنین زندانیان را در کلاس حرفه آموزی شرکت دادیم و تلاش این است زندانی بعد از آزادی به زندگی شرافتمندانه برگردد.

۱۳۹۷ فروردین ۳۱, جمعه

مسمومیت ۲۰ دانش‌آموز با گاز کولر اتوبوس

خبرگزاری هرانا – دانش‌آموزان کلاس پنجم یک دبستان که شامگاه پنجشنبه در حال بازگشت از اردوی تهران به سمت کاشان بودند, در اتوبان تهران – قم، محدوده نعل‌بندان، براثر نشت گاز کولر اتوبوس دچار مسمومیت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از  ایسنا، سخنگوی سازمان اورژانس کشور با اعلام این خبر گفت: “با تماس به‌موقع مربیان حاضر در اتوبوس با ۱۱۵، یک اتوبوس آمبولانس و دو دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و مجموعا ۲۰ دانش آموز را به بیمارستان منتقل کردند”.

همه دانش‌آموزان پس از معاینه و اکسیژن‌تراپی، درمان و از بیمارستان مرخص شدند.
لازم به اشاره است که پیشتر نیز دکتر محمد صابری، مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کرمان از مسمومیت ۱۳ دختر دانش‌آموز در خوابگاه شبانه‌روزی، بر اثر مصرف سالاد اولویه خبر داد و گفت: “ساعت ۲۳:۴۵ دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ گزارشی مبنی بر مسمومیت غذایی دانش‌آموزان در خوابگاه یک دبیرستان دخترانه به مرکز اورژانس اعلام شد”. به محض اطلاع یک دستگاه آمبولانس و اتوبوس آمبولانس به محل حادثه اعزام شد، نخستین بررسی‌ها نشان داد ۱۳ دانش‌آموز بر اثر مصرف سالاد اولویه دچار مسمومیت شده بودند که همگی توسط نیروهای امدادی به بیمارستان بم منتقل شدند.
طی روزهای گذشته نیز مسئول روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت: “ظهر چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، در پی تماس مسوولان هنرستان شهدای کربلای سروستان با مرکز فوریت‌های پزشکی و اعلام گزارشی مبنی بر سرگیجه دانش آموزان، چند دستگاه آمبولانس به محل این مدرسه اعزام شدند، پس از معاینه دانش آموزان در نهایت ۱۰ دانش آموز با شک مسمومیت ناشی از گاز منوکسید کربن به مراکز درمانی منتقل و تحت مراقبت قرار گرفتند”. وی در پایان گفت: “علت این حادثه نشت دربند شیر گاز اعلام شده است”.
در اسفندماه سال گذشته نیز در مدرسه‌ای دخترانه در تهران، ۱۰ دانش‌آموز بر اثر استنشاق گازهای موجود در آزمایشگاه مدرسه مسموم و از این بین ۴ نفر راهی بیمارستان شده بودند و ۶ نفر از این دانش آموزان در محل درمان و ۴ دانش‌آموز مسموم دیگر به وسیله آمبولانس به بیمارستان امام خمینی منتقل شده بودند

۱۳۹۷ فروردین ۳۰, پنجشنبه

سال گذشته در استان تهران بیش از ۱۴۰۰ ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت شد

خبرگزاری هرانا – براساس گزارش‌های سازمان ثبت‌احوال استان تهران در سال گذشته ۱۴۸۱ ازدواج مربوط به کودکان زیر ۱۵ سال به ثبت رسیده است که ۱۴۶۳ مورد آن ازدواج دختران زیر ۱۵ سال بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، در سال گذشته ۷۸ هزار و ۹۷۲ واقعه ازدواج در استان تهران به ثبت رسیده است که از این تعداد ۱۴۸۱ ازدواج مربوط به کودکان زیر ۱۵ سال است.

براساس گزارش‌های سازمان ثبت‌احوال استان تهران در سال ۱۳۹۶ تعداد ۷۸ هزار و ۹۷۲ واقعه ازدواج به ثبت رسیده که از این تعداد ۷۸ هزار و ۱۲۶ واقعه مربوط به ثبت ازدواج در مناطق شهری و تعداد ۸۴۶ واقعه مربوط به ازدواج در مناطق روستایی است. همچنین بیشترین ازدواج ثبت شده مربوط به شهرستان تهران با تعداد ۵۰ هزار و ۵۳۱ واقعه و کمترین ازدواج ثبت شده مربوط به شهرستان شمیرانات با تعداد ۹۲ واقعه بوده است.

از طرفی بیشترین درصد ازدواج‌های ثبت شده با رقم ۱۰ هزار و ۹۵۱ معادل ۱۳/۸۷ درصد مربوط به زوج‌هایی است که هم سن هستند و بعد از آن نیز رقم  ۶۹۸۵ نیز مربوط به زوج‌هایی با اختلاف سنی دو سال ، رقم ۶۸۱۳ مربوط به زوج‌هایی با اختلاف سنی سه سال ، رقم ۶۶۷۴ نفر مربوط به زوج‌هایی با اختلاف سنی یک سال و کمترین تعداد با رقم ۲۷ نفر مربوط به ازدواج‌هایی با اختلاف سنی بیش از ۲۰ سال بوده که زوج از زوجه کوچکتر است. همچنین در استان تهران ۱۴۸۱ ازدواج زیر ۱۵ سال به ثبت رسیده است که ۱۴۶۳ مورد آن ازدواج دختران زیر ۱۵ سال بود.
براساس این گزارش، در سال ۱۳۹۶ تعداد ۳۵ هزار و ۸۱۸ واقعه طلاق در استان تهران به ثبت رسیده که از این تعداد ۳۵ هزار و ۴۷۸ واقعه مربوط به نقاط شهری و تعداد ۳۴۰ واقعه مربوط به نقاط روستایی است. بیشترین تعداد طلاق ثبت شده مربوط به شهرستان تهران با تعداد ۲۴ هزار و ۴۳۵ مورد و کمترین طلاق ثبت شده مربوط به شهرستان فیروزکوه با ۲۴ واقعه است. همچنین بیشترین درصد طلاق مربوط به زوجینی است که طول مدت زندگی مشترک آنها کمتر از یک سال با ۸/۵۳ درصد و کمترین درصد طلاق ثبت شده نیز مربوط به زوجینی است که طول مدت ازدواج آنها بین ۱۹ تا ۲۰ سال با ۱/۵۲ درصد است.

۱۳۹۷ فروردین ۲۹, چهارشنبه

وجود نه هزار کودک کار در کشور


 مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور با اعلام اینکه ۹ هزار کودک کار در کشور شناسایی شدند، بیان کرد که این کودکان به اندازه‌ای زیاد هستند که اصلا سازمانی به تنهایی نمی‌تواندکاری انجام بدهد، باید هم از طرف سایر سازمان‌ها و هم از طرف NGOها به ما کمک بشود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، رضا جعفری، مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور در رابطه با کودکان کار و پیگیری وضعیت آن‌ها گفت: “اقدامات ما در حوزه مصوبهٔ هیات‌وزیران در مورد بحث ساماندهی کودکان کار و خیابان است که در واقع آن را به‌روز کرده‌ایم و به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تحویل داده ایم تا در کارگروه آن‌ها مطرح شود که در صورت تصویب به نفع کودکان خواهد بود”.

جعفری با اشاره به بحث مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده گفت: “خدماتی پیش‌بینی کرده‌ایم که هم کودک و هم خانواده کودک را حمایت می‌کند؛ چون اعتقاد ما بر این است که مشکلات معیشتی در حوزهٔ خانواده باعث می‌شود که کودکان کار و خیابان به جای اینکه در خانه بمانند یا به مدرسه بروند و تحصیل کنند؛ این وضعیت برایشان پیش بیاید”.

وی افزود:” در بحث اتباع خارجه هم این مشکل را داریم یعنی خانواده‌هایی که به خوبی مسئولیت‌پذیر نیستند و این بچه‌ها را به خیابان می‌فرستند. در برخی مواقع پدر و مادری که این کار را انجام می‌دهند، تعهد می‌دهند که فرزندشان دیگر‌ برای کار به خیابان نیاید، ولی باز این اتفاق رخ می‌دهد و ما از دادستان و قوه قضائیه خواسته‌ایم که در این قسمت به ما کمک کنند که خانواده هم تکلیف خودش را در مورد بچه به نحو احسنت انجام بدهد”.

وی با اشاره به فعالیت NGO‌های فعال در تهران که با بهزیستی همکاری می‌کنند، بیان داشت: “آن‌ها در بحث مرکز حمایت آموزشی فعال هستند. ما نیازمند این هستیم که آنها به کمک ما بیایند. در حقیقت کودک خیابانی به اندازه‌ای زیاد است که اصلا سازمانی به‌ تنهایی نمی‌تواند کاری انجام بدهد؛ یعنی باید هم از طرف سایر سازمان‌ها و هم از طرف NGO‌ها به ما کمک بشود چون این‌ها هم در واقع در بحث شناسایی خیلی خوب اقدام کردند و هم پشتوانه‌ سرمایه‌ اجتماعی‌ آنها به اندازه‌ای هست که مثلا در بحث زندگی کودکان خیابانی دست سازمان را بگیرند. همکاری آن‌ها یک پیشنهاد خوب است و ما هم استقبال می‌کنیم.

جعفری گفت: “حضور کودک در خیابان مشکل حادی است. کودک خیابانی از همه حق و حقوق خود محروم است. با بررسی‌ سازمان بهزیستی مشخص شد خود بچه‌ها هم واقعا راضی نیستند که به خیابان بیایند؛ یعنی آن نگاه تحقیرآمیز و حتی گا‌ها خشونت‌هایی که از طرف شهروندان اعمال می‌شود را دوست ندارند؛ چراکه عزت‌نفس و کرامت نفسشان مخدوش می‌شود. در واقع این دو بحث حرمت و آن بحث تکریم باید در مورد این بچه‌ها اعمال بشود”.

وی در ادامه گفت: “در واقع غیر از این کمک‌هایی که از سوی مرکز حمایت آموزشی کودک و خانواده انجام می‌شود، ما دو بحث را هم پیش‌بینی کرده‌ایم، هم بحث عیدانه و هم مهرانه و ۹۰۰۰ کودک را نیز شناسایی کرده‌ایم و پیش‌بینی شد یک پکیج کامل را به بچه‌ها بدهیم که شب عید یک مقداری نونوار بشوند. البته مبلغ، مبلغ قابل‌توجهی نبود و بودجه‌ها محدود است؛ سعی می‌کنیم که امسال این را به‌ صورت فرآیند برنامه ریزی کنیم؛ یعنی فقط در بعضی از فصل‌های سال به این کودکان کمک ویژه نشود”.

رییس اورژانس اجتماعی کشور گفت: “متاسفانه بسیاری از این کودکان یا ترک‌تحصیل کرده‌اند یا اینکه اصلا به مدرسه نرفتند؛ در واقع کودکان بازمانده از تحصیل هستند. خب من فکر می‌کنم اگر بخواهیم واقعا بحث توانمندسازی را به معنای واقعی انجام بدهیم باید موضوع آموزش را خیلی جدی بگیریم همین الان دورنمای خیلی خوبی در مورد کودکان کار نیست، چون این‌ها ادامه‌ تحصیل نمی‌دهند و بعلاوه اینکه از خیلی از محبت‌های لازم بی‌بهره‌اند. خب مشخص است که آینده‌ آن‌ها هم مثل امروز خواهد بود. به‌ نظرم ما باید از حوزه‌ آموزش شروع کنیم”.

مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور در ادامه گفت: “رویکرد ما رویکرد کاهش آسیب است؛ یعنی اگر بخواهیم حتی میزان ساعت حضور کودکان کار در خیابان را کاهش بدهیم کار بزرگی است. طبق بررسی‌های ما بسیاری از کودکان دو شیفته هم در خیابان کار می‌کنند. بنابراین رویکرد دیگر ما رویکرد کاهش آسیب است و بحث توانمندسازی خانواده هم مطرح است؛ یعنی خانواده‌ را توانمند کنیم (آنهایی که به معنای واقعی مستحق هستند). اعلام آمادگی کرده‌ایم آنهایی که واقعا خانواده‌های از کارافتاده دارند به کمیسیون پزشکی مراجعه کنند تا آن‌ها را تحت‌ پوشش قرار دهیم. این در دستور کار کمیته‌ امداد هم هست و این قسمت کار را کمیته امداد هم می‌تواند انجام بدهد. به هر صورت این خدمات باید خدمات جامعی بشود و NGO‌ها خیلی می‌توانند به ما کمک کنند و این را باید پیگیری کنیم”.

وی تاکید کرد که در بهزیستی اصلا نگاه مبتنی بر جمع‌آوری کودکان وجود ندارد. چون نگاه سازمان بهزیستی به کودکان کار نگاه مجرمانه نیست. اصلا صحیح نیست که این نگاه وجود داشته باشد. آن‌ها می‌توانند به مرکز حمایتی آموزش کودک و خانواده مراجعه کنند و وظیفه مددکاران اجتماعی این است که خدمات مرکز را به این کودکان معرفی کند و اگر کودکان خواستند می‌توانند از خدمات این مرکز به طور داوطلبانه استفاده کنند پس هیچ اجباری نیست.

مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور در ادامه گفت: “در کل کشور ۴۶ مرکز کودک و خانواده داریم که ۲۳ مرکز در تهران است. این مراکز روزانه است؛ یعنی در واقع خدمات هم متوجه خود کودک است و هم خانواده‌. در آنجا روان‌شناس حضور دارد و برای بچه‌ها پروندهٔ پزشکی تشکیل می‌دهیم و مراقبت بهداشتی‌ آن‌ها را انجام می‌دهیم. همهٔ کودکان کار وخیابان می‌توانند از این خدمات ما بهره‌مند شوند و این ربطی به ایرانی یا غیرایرانی بودن آن‌ها ندارد”.

وی گفت: “این کودکان مستحق و نیازمند خدمات ما هستند. پزشک‌های خیلی خوبی در این مراکز داریم؛ یعنی اینکه فقط به منابع دولتی اتکا نکرده‌ایم”.

۱۳۹۷ فروردین ۲۶, یکشنبه

هشدار نسبت به آزار جنسی کودکان در برخی خانواده/ فرهنگ چهاردیواری در ایران و چالش مداخله اجتماعی

جامعه > آسیب‌ها – ایلنا نوشت: نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نسبت به آزار جنسی کودکان در خانواده هشدار داد و گفت: متاسفانه بد‌ترین و دردناک‌ترین مسئله این است که دختران و حتی پسرانی هستند که در خانواده‌ها مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند.

براساس آمار بیشترین موارد کودک‌آزاری یعنی ۴۲ درصد توسط افراد خانواده رخ می‌دهد و حدود ۳۹ درصد از کودک آزاری‌ها نیز در محیطی خارج از خانواده رقم خورده‌است؛ یعنی عامل حدود ۴۲ درصد از کودک‌آزاری‌ها والدین و اعضای اصلی خانواده است.

طیبه سیاوشی (نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی)  در این رابطه گفت: مسالهٔ مهم، ولایت مطلقهٔ پدر و جد پدری است که بر مبنای فرهنگ و عرف در جامعه وجود دارد و به هیچ وجه نیز حذف ‌شدنی نیست.

وی با اشاره به بررسی لایحهٔ حمایت از کودکان و نوجوانان تصریح کرد: در بررسی این لایحهٔ با ماده قانونی که به سازمان بهزیستی این اجازه را می‌داد، درصورتی‌که بچه آزار دیده باشد، در حمایت این سازمان قرار بگیرد مخالفت شد و اعضا معتقد بودند پدر و مادر بد بهتر از سازمان بهزیستی است!

سیاوشی تاکید کرد که هنوز چتر حمایتی در کشور ما به آن شدت نیست که بتواند این بچه‌ها را تحت‌حمایت خود به شکل مناسب قرار بدهد و به‌رغم تلاش‌هایی که سازمان بهزیستی کرده است؛ اما متاسفانه به‌دلیل نبود امکانات لازم نتوانست این جمعیت از کودکان را که اکنون مشکل دارند؛ تحت‌پوشش قرار بدهد چه برسد به اینکه این قانون نیز به تصویب برسد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه گفت: اگر لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان به تصویب برسد؛ می‌توان این را انتظار داشت که اگر بچه‌ای مورد ضرب و شتم پدر و مادر قرار گرفت یک یا دو ماه از خانواده‌ گرفته شود. مساله این است که در کشور اصطلاح چهاردیواری وجود دارد؛ به طور مثال بچه‌ها در خانه ضرب و شتم می‌شوند و حتی مورد آزار پدری که معتاد به شیشه است قرار می‌گیرند، ولی کسی ورود نمی‌کند به این دلیل که می‌گویند پدر و مادرش هستند.

سیاوشی تاکید می‌کند که به هر حال هنوز آن زیرساخت‌هایی را که برای اجرایی شدن قوانین در رابطه با کودکان لازم است وجود ندارد؛ اما در هر صورت این قوانین به‌ تصویب خواهد رسید؛ اما با امکانات و فرصت‌ها فاصله داریم.

وی با بیان اینکه امیدواریم قانون بتواند در این زمینه راهگشا باشد، گفت: شاید تا حدودی با نظارتی که طی همین مدت کوتاه در آینده خواهیم داشت، بتوانیم یک سری مسائل را حل و فصل کنیم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان بیان داشت: در ماده ۹ لایحهٔ حمایت از کودکان و نوجوانان به‌طور مفصل اما کلی در مورد اینکه چنانچه پدر و مادر نسبت به فرزندشان دچار بزه شوند، جرم انگاری شده است و به طور مثال در مورد اینکه بچه تا چه حدی مورد ضرب و شتم قرار گرفته، درصد‌ها تعیین شده است و همچنین در رابطه با اینکه بچه اگر دچار مشکل عضو بشود و پدر این بزه را انجام داده باشد نیز جرم‌انگاری شده و متناسب با آن سه یا شش ماه یا ‌حتی یک سال نیز مجازات درنظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: برخی نمایندگان با این هم مخالفت می‌کنند و این مساله را مطرح می‌کنند که اغلب کودک آزاری‌ها در خانواده‌های فقیر رخ می‌دهد و این پدران اگر یک سال به زندان بروند خانواده محروم‌تر و فقیر‌تر می‌شوند.

وی در ادامه گفت: متاسفانه بد‌ترین و دردناک‌ترین قسمت این است که دختران و حتی پسرانی هستند که در خانواده‌ها مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند، در واقع وقتی شما می‌خواهید، این کودکان را تحت‌حمایت قرار بدهید و پدر، مادر و یا حتی اقوامی که به این بچه آزار رساندند را از این‌ها دور کنید؛ از امکانات حمایتی لازم برخوردار نیستید.

سیاوشی با ابراز امیدواری از اینکه نقش پررنگ‌تری در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به NGO‌ها داده شود، گفت: NGO‌ها می‌توانند در دادگاه‌ها به‌عنوان شاهد حضور داشته باشند، این یک پیشرفت بزرگی است، اما باید نقش پررنگ‌تری را به NGO‌ها بدهند، چون خود سازمان بهزیستی هم آن‌ها را به‌ عنوان شرکای اجتماعی‌‌اش پذیرفته است و این یک گام اساسی رو به جلو است.

وی در ادامه گفت: سازمان بهزیستی به‌تنهایی نمی‌تواند؛ فضای وسیعی را که دچار آسیب‌های اجتماعی از خشونت علیه زنان تا خشونت علیه کودکان است را مدیریت کند و واقعا نیازمند این است که این تشکل‌های مردم‌نهاد را در کنار خود داشته باشند که بتواند به کودکان و زنان کمک کنند. در بسیاری از پنل‌ها، همایش‌ها و سمینارهایی هم که برگزار شد، سازمان بهزیستی و NGO‌ها با هم حضور داشتند و این یعنی نقش آن‌ها در کنار هم پذیرفته شده است.

۱۳۹۷ فروردین ۱۳, دوشنبه

تهران ۳۰۰ هزار معتاد دارد/تداوم جمع آوری معتادان متجاهر در سال۹۷

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران با بیان اینکه تهران حدود ۳۰۰ هزار معتاد دارد گفت: معتادان متجاهر تا پایان تعطیلات نوروزی در شهر رها نمی‌شوند.

محمدعلی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اقدامات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران در سال ۹۶ و برنامه های این ستاد برای سال ۹۷ افزود: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر یک دستگاه هماهنگ کننده است و خودش وارد کار اجرایی نمی شود. قانونگذار از این شورا انتظار دارد هماهنگی بین دستگاهها را انجام دهد. به عنوان مثال وظیفه پلیس دستگیری متخلفان در حوزه مواد مخدر است و شهرداری باید امکانات لازم را در اختیار قرار دهد. همچنین آموزش و پرورش باید آموزشهای لازم را به نوجوانان انتقال دهد و هر دستگاهی به فراخور وظایف ذاتی خود مسئولیتهای در حوزه مبارزه با مواد مخدر بر عهده دارد.

وی ادامه داد: اینکه انتظار داشته باشیم همه اقدامات را ستاد انجام دهد درست نیست. همه دستگاهها باید بخشی از کار را انجام دهند. یکی از مهمترین دستگاهها در این زمینه شهرداری است که باید به منظور نگهداشت زیبای شهر، هم در بخش تامین 


هزینه و هم در اختیار قرار دادن امکانات و ساختمان و … با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر همکاری کند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران تاکید کرد: شهرداری تهران در دوره پیشین خود در تمام این حوزه ها همکاری خوبی داشت و به ویژه در بحث جمع آوری معتادان و مراکز نگهداری بهاران و تامین اعتبارات لازم، مشارکت بالایی داشت اما در دوره جدید به دلیل مسائلی که شهرداری با آن درگیر است و ما اطلاعی از آن نداریم، همکاری شهرداری با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کمرنگ شده است.

اسدی با بیان اینکه تهران حدود ۲۷۰ تا ۳۰۰ هزار معتاد دارد، از بیان کشف حدود ۴۰ تن مواد مخدر در استان در طول سال ۹۶ خبر داد و گفت: معتادان متجاهر در طول تعطیلات نوروز رها نمی شوند تا چهره شهر در این ایام و برای مسافران نوروزی پایتخت دچار زشتی نشود.

وی در مورد برنامه های این شورا در سال ۹۷ افزود: برای سال ۹۷ طرح جمع آوری معتادان متجاهر را ادامه خواهیم داد و به هر میزان که ظرفیت خالی در مراکز اقامتی شهر تهران داشته باشیم، معتادان متجاهر را جمع آوری می کنیم.