آموزش و پرورش رایگان/ ابوذر نصراللهی

در هزاره سوم، توسعه و پیشرفت جوامع بشری علاوه بر منابع مالی وابستگی تنگاتنگی با غنای منابع انسانی دارد. در کشورهای توسعه یافته، پیشبرد صحیح و اصولی کلیه نظام ها و یا خورده نظام ها و ایجاد هماهنگی در فعالیت های موثر آن ها -به طوری که میزان بازده را از نظر کمیت و کیفیت به حد مطلوب برساند-، عموماً بر عهده عوامل انسانی است که گردش امور این نهادها را کنترل می کنند.

از آن جا که عمده رفتارهای اجتماعی انسان، وسایل فنی تولید، زبان و مجموعه تصورات ذهنی که آن را می سازند، آداب و قواعد از هر نوع به وسیله مکانیزم های ارثی حاضر و مهیایی که در تماس با اشیاء و محیط مجاور آماده کار باشند، از پیش در وجود وی نهفته نشده اند و این رفتارها بر اثر انتقال خارجی، نسل به نسل، یعنی به وسیله تربیت، کسب می گردند و تنها بر اساس تعامل اجتماعی، آن هم به صورت متعدد و متمایز است که گسترش و توسعه می یابند.

غنای منابع انسانی با تعلیم و تربیت پیوستگی عمیقی پیدا می کند. بدین ترتیب که اعمال تربیت انسان را از مرحله یک موجود صرفاً بیولوژیکی به مرحله موجود زنده متفکر ارتقاء می دهد تا بتواند برای خود چنان حقوقی قائل شود که خویشتن را در انتخاب ارزش های اجتماعی و غایت زندگی مختار بداند و بداند که چه می خواهد و چرا چنین می خواهد. چنین انسانی می تواند مستقل باشد و با سلاح منطق در برابر جریان های فکری نامساعد مقاومت کند. به وجود آوردن محیطی مناسب و مساعد برای اجرای چنین تربیتی نیازمند به اندیشیدن کافی و تجزیه و تحلیل امکانات موجود برای به فعل در آوردن اندیشه ها است.

با لحاظ این که تربیت انسان ها در دوران کودکی می تواند بهره وری از منابع انسانی را در بزرگسالی تضمین نماید، دولت ها سیاستگذاری برای برنامه های توسعه اجتماعی با توجه به شرایط زیستی و روانی مناسب جهت پرورش کودکان و نوجوانان را امری ضروری می دانند. سیاست هایی که در طرح ریزی آن ها باید گونه ای عمل شود که کودکان و نوجوانان در سنین بزرگسالی قادر شوند از استعدادهای درونی خود بهره جویند تا جامعه بتواند به طور کامل از نیروی فکری و بدنی کلیه افراد خود استفاده نماید. قدرتی که جامعه شناسان، آن را سرمایه استعدادها یا سرمایه قدرت ها می نامند.
لزوم توجه خاص به کودکان و نوجوانان در عرصه بین المللی، موجب پذیرش معاهده حقوق کودک، به عنوان مهم ترین سند حمایت از کودکان و نوجوانان، توسط اکثر کشورهای عضو سازمان ملل متحد گردید. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز به تبع این حرکت جهانی، در اسفند ۱۳۷۲ به صورت مشروط به معاهده حقوق کودک ملحق شد. این کنوانسیون به ویژه در ماده ۷ آن تاکید دارد که تعالی، خوشبختی و مراقبت هر کودکی در آینده وابسته به حمایت ها و مراقبت های جسمی و روانی است که او را ترغیب به شکفتگی کامل می کنند. حمایتی که عمده بار آن به عنوان یک حق-تکلیف بر دوش سرپرست کودک یا نوجوان و سپس دولت گذاشته شده و مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است.

یکی از مهم ترین مصادیق تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان و بهره مندی ایشان از یک نظام آموزشی استاندارد است که عمده تکالیف آن بر دولت بار شده و وظیفه والدین از این حیث قابلیت بررسی دارد که مانعی برای استیفای این حق توسط فرزندانشان ایجاد نکنند؛ این تکلیف دولت با دو مولفه اجباری و رایگان بودن حسب ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک، مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر این در اسناد اصلی حقوق بشر منجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۲۶)، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ماده ۱۳) و مقاوله نامه مبارزه با تبعیض در امر آموزش مصوب ۱۹۶۰ (ماده ۱)، می بایست آموزش و پرورش برای هر شهروندی فارغ از سن، جنس، مذهب و غیره به صورت رایگان فراهم گردد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل ۳۰ ام، به رایگان بودن آموزش و پرورش تصریح دارد؛ لیکن سیاقا می توان به اجباری بودن این آموزش پی برد. و حسب ماده ۱ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران مصوب مرداد ماه ۱۳۵۳، کلیه اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل هستند، باید بدون هیچ گونه مانعی به تحصیل بپردازند.

البته باید توجه داشت که وقتی صحبت از آموزش و پرورش اجباری و رایگان می شود، نباید پنداشته شود که این رایگان بودن باید منحصر به یک نوع اقدام منفی یعنی شهریه نگرفتن از دانش آموزان باشد. مسائل بی شماری در زمینه رایگان بودن تعلیمات ابتدایی طرح می شود که پاره ای از آن ها از قبیل مخارج نقل و انتقال شاگردانی که محل سکونتشان از مدرسه دور است، تهیه جزوه و کتاب، روپوش مدرسه و غیره، به یک معنی، جنبه خارجی دارند و پاره ای دیگر از قبیل وسایل آزمایشگاه و یا دیگر وسایل کمک آموزشی، از لحاظ پیشرفت تعلیم و تربیت ضروری هستند.