عوامل پنهان ماندن خشونت های جنسی علیه کودکان و نوجوانان

خشونت جنسی علیه کودکان و نوجوانان بر خلاف خشونت های معمول در مورد بزرگسالان طیف گسترده ای از جرایم را در بر می گیرد. خشونت های جنسی علیه بزرگسالان معمولاً در غالب جوامع متمدن جرم انگاری شده؛ لکن این خشونت ها با مصادیقی که من ارائه می دهم در مورد کودکان و نوجوانان ممکن است در پاره ای از کشور ها و منجمله کشور ما حتی به رسمیت شناخته نشده باشند. خشونت جنسی در مورد بزرگسالان معمولاً از یک رابطه ناتعارف جنسی که با عنف و اکراه یا حداقل عدم رضایت است یاد می شود، اما در مورد کودکان و نوجوانان به واسطه عدم وجود قوه رشد و تمیز آزار جنسی شامل هر نوع درگیر کردن کودک در فعالیت هایی است که منجر به ارضاء جنسی افراد بزرگسال می شود. به عبارت دیگر خشوت جنسی شامل تماس ها یا تعامل های بین کودک و فرد بالغی می شود که کودک را به منظور تحریک جنسی مورد سواستفاده قرار داده است.

خاطره “محمد بیجه”، خفاش شب های تهران هنوز بر صفحه اذهان ایرانیان باقی مانده است. او به کاری که انجام داده بود افتخار می کرد؛ به حدی که می گفت اگر آزاد شوم، باز هم دست از جنایت نمی شویم. محمد بیجه، خود در کودکی قربانی یک خشونت جنسی بود که اگر در زمان قربانی واقع شده، بزه دیدگی اش پنهان نمی ماند و از او حمایت می شد، هیچ گاه پای به چرخه بزهکاری-بزه دیدگی نمی گذاشت. کودک یا نوجوان، پس از گذار از مرحله خشونت، واکنش هایی هیجانی و احساسی، مرتبط با زمان و مکان جرم، از خود بروز داده، و با همانند سازی خویش با بزه کار به خشونت روی می آورد. حسب تحقیقات جرم شناسان کودکی که خود قربانی خشونت بوده، ممکن است مرتکب جرایم خشن و خطرناکی از قبیل تهدید، تجاوز جنسی، زنای به عنف، قتل عمد و کودک ربایی گردد.

بنابراین، کودک اگر چه به لحاظ شرایط فیزیکی ممکن است نتواند از خود در مقابل بزه کاران محافظت کند، ولی باید شرایطی فراهم باشد تا او بتواند به راحتی از رنجی که به واسطه بزه متحمل شده است، سخن بگوید تا امکان اقدامات حمایتی در مورد آن ها وجود داشته باشد.

عدم آگاهی کودک نسبت به قرار گرفتن در معرض بزه دیدگی و یا طریقه اعلان وضعیت خویش، عصبیت ها و باورهای سنتی ،”نقاب” بزهکار، از بین بردن بزه دیده و یا آثار جرم توسط بزه کار، روابط بین بزه دیده و بزه کار، و حتی سیاست های تقنینی و قضایی از جمله مواردی هستند که می توانند مانع از آشکار شدن وضعیت بزه دیدگی کودکان یا نوجوانان شوند.

۱- عدم آگاهی کودک یا نوجوان نسبت به وضعیت بزه دیدگی خویش و یا طریقه اعلان آن

کودکان یا نوجوانانی که در جوامع، محیط ها و خانواده هایی زندگی می کنند که در آن ها برخی از انواع بزه یا انحراف نهادینه شده، ممکن است در معرض بزه بودن خود را امری عادی تلقی کنند. به عنوان نمونه بسیاری از دخترانی که قربانی سنت مذهبی قطع اعضای جنسی می شوند، هرچند که در طول زندگی و به ویژه در هنگام فعایت های جنسی از تبعات بزه رنج می برند، به ندرت در ضمیر بیدار خویش، احساس می کنند که قربانی واقع شده اند. گاهی حتی از این نیز فراتر می رود و بزه دیده از قربانی شدن خویش راضی و یا بعضاً در مقطع زمانی خاص زمانی احساس خشنودی می کند. به عنوان نمونه دختر کم تر از ۱۸ سالی که علی رغم همه ممنوعیت های حقوق بشری با اراده پدر یا جد پدری به ازدواج فرد بزرگسالی در می آید، نه تنها ممکن است متوجه قربانی شدنش نباشد بلکه محتمل است در بادی امر احساس رضایت کند؛ ولی در سال های بعد همواره از محرومیتش از حق انتخاب همسر یا یک تعرض جنسی خشونت بار در ابتدای ازدواج رنج ببرد.

هم چنین زمانی که کودکان یا نوجوانان در شکلی از بزه دیدگی، وسیله ارتکاب جرم قرار می گیرند، ممکن است به خاطر احساس گناه و یا ترس کاذب از مجازات، به وضعیت موجود تن در دهند. این مسئله که به عنوان یکی از خطرناک ترین اشکال پنهان ماندن بزه دیدگی مطرح است، می تواند وضعیت بزه دیدگی را به صورت مضاعف گسترش دهد.

حتی اگر کودک یا نوجوان، از وضعیت خود نیز آگاهی داشته باشد، به دلیل فقدان هرگونه برنامه آموزشی، طبعاً نمی تواند مراجع حمایتی را بشناسد تا قربانی شدنش را بروز دهد، و یا در صورت بروز، امکان دارد اشخاص فاقد صلاحیتی را در جریان قربانی شدنش قرار دهد که تنها به تداوم پنهان وضعیت ماندن بزه دیدگی او می انجامد، بلکه ممکن است موجب شود تا او، مورد سواستفاده دیگر بزه کاران نیز قرر بگیرد.

اتحاد کشورها برای توسعه و نیز لزوم آموزش صحیح کودکان و نوجوانان سبب شد تا در سپتامبر ۲۰۱۵ روسای دولت ها در مجمع عمومی سازمان ملل دستور کار سند ۲۰۳۰ یونسکو را مصوب نمایند. کیکی از برنامه های آن آموزش به کودکان برای پیشگیری از خشونت های جنسی یا ابراز آن بعد از قربانی واقع شدن بود که متأسفانه این سند در ایران با مخالفت های جدی مواجه شد و النهایه این سند در ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی گردید.

۲– عوامل فرهنگی و عصبیت زدگی

در کشورهای اسلامی و عربی مسئله عصبیت، غیرت، حمیت و ناموس به طرز افراطی وارد سنت مذهبی و فرهنگی شده است. این نگرش موجب شده تا چنان چه در جریان یک تجاوز جنسی، کودکی قربانی شود، حیثیت و اعتبار خانواده لطمه جبران ناپذیری بخورد. خانواده ها گاه برای فرار از این سرافکندگی یا مجبور به ترک محل زندگی خود می شوند و یا برای اعاده حیثیت از دست رفته خود، ناگزیرند به جای حمایت و دست گیری از بزه دیده او را طرد نموده ویا مورد بی مهری قرار دهند و حتی به قتل برسانند.

شمار تعرضات جنسی به کودکان و نوجوانان کم نیست. اما فقط درصد کمی از آن فرصت بروز پیدا می کند. یک تعرض جنسی ممکن است بدون توسل به زور انجام پذیرد. در مورد نوجوانان که امکان مقاومت از آن ها می رود، مهاجم به آمیزه ای از دلربایی و فریب، و در صورت عدم تاثیر به نیروی بدنی خویش متوسل می شود. در اغلب موارد قربانی تسلیم می شود و از شکایت به دیگران خودداری می کند؛ زیرا اگر تنبیهی هم در کار باشد متوجه قربانی می شود، چرا که تنها اوست که حیثیت خود را از دست می دهد. بنابراین یک کودک یا نوجوان مجبور است سِرِّ خود را از روی حجب یا هراس در درون خود محبوس کند. این مسئله، قربانیان را، به ویژه در جرایم جنسی، به پذیرش و تحمل وضعیت موجود، وا می دارد. در جوامعی، که از ناموس، به عنوان بزرگ ترین سرمایه یک انسان یاد می شود، در صورت هتک ناموس، علاوه بر پنهان ماندن بزه، قربانی ناگزیر است، رنج مضاعفی را به خاطر از دست دادن شرف و حیثیتش، تا آخر عمر به دوش کشد. هم چنین مواردی وجود دارد که برخی از بزه کاران از این موقعیت بهره جسته و با تهدید و ارعاب کودکان یا نوجوانان، به فاش نمودن وضعیت بزه دیدگی شان، آن ها را به باندهای روسپی گری و فحشای کودکان بکشانند.

جنایت جنسی پرونده موسوم به ناظم مدرسه غرب تهران نمونه عینی وجود تعصب به عنوان یک آسیب در مواجهه با خشونت علیه کودکان است. پس از کشف خشونت در ابتدا ۶۰ نفر مدعی تعرض بودند، منتها از این تعداد ۱۶ نفر به پلیس مراجعه و از این میان نیز تنها ۸ نفر در دادسرا اقامه دعوی نمودند. جراید علت افت تعداد شکات را جلوگیری از بی آبرویی و رود صدمات روحی به فرزندانشان عنوان نمودند.

۳- شخصیت بزهکار

در بخشی از جامعه، بزهکار می تواند بزه را در زیر نقابی که به واسطه حرفه و یا شخصیت مذهبی بر چهره دارد پنهان نماید. برخی از بزه کاران به واسطه شغلی که دارند، بر چهره خویش نقاب حرفه ای می زنند که من از آن ها می توانم تحت عنوان “بزهکاران سیاه پوش” یاد می کنم و گروه دیگر که بر چهره دو گانه خویش، نقاب اخلاق و پاکدامنی می گذارند و خود را به قدیسی والا مقام بدل کرده و کلیه تجاوزکاری های خود را در زیر چهره مقدس خویش پنهان می سازند،که من ایشان را “بزهکاران سبز پوش” نامیده ام.

قربانیان این بزهکاران به لحاظ این که نمی توانند تصور کنند، که قربانی این افراد “خوش نام” شده‌اند، حقیقت بزه دیدگی را ازمخیله خویش خارج کرده و یا عمل بزه‌کار را به گونه ای توجیه می‌کنند که تقصیر متوجه خودشان گردد. در ثانی در صورتی که قربانی بخواهد نقاب از چهره “سبزپوشان” و یا “سیاه پوشان” بردارد اغلب با یک مقاومت اجتماعی مواجه و به دروغ گویی متهم شده و خود تنبیه می شود.

ولی این “بزهکاران نقاب دار” علی رغم همه خویشتن داری ها، بارها عنان اختیار خود را از کف می دهند، چنان که لحظات خشم، شور و هراس، گواه این واقعیت هستند، در چنین لحظاتی او فراموش می کند که نقاب خود را با سرعت لازم جابه جا کند و در نتیجه چشمان تیزبین فرصت می یابند تا تصویر روشنی از آن چه که پنهان است به دست آورند.

قربانیان “سیاه پوش ها” کم تر به ماهیت عمل مجرمانه بزه کار پی می برند و در صورت پی بردن به آن یا خود را مقصر قلمداد می کنند و یا عمل ار تکابی را توجیه می کنند. به عنوان نمونه پزشکی که در ضمن معاینه پزشکی با نوازش اعضای جنسی کودکی را مورد سواستفاده قرار می دهد، یا پرستاری که هنگام شستشوی کودک با او شهوترانی می نماید، کم تر در مظان اتهام قرار می گیرند. حتی بزه دیده نیز ممکن است متوجه قربانی شدن خویش نگردد؛ در صورت پی بردن به سواستفاده هم احتمال دارد عمل “سیاه پوش” را به حساب مسامحه یا اشتباه گذارد. در مواردی هم که آموزگار یا ناظم مدرسه مبادرت به سواستفاده جنسی از کودک یا نوجوان می کند ممکن است به واسطه اعتمادی که کودک به او دارد، این رفتار طبیع جلوه گردد.

“بزه کاران سبز پوش” جرایم ارتکابی را در زیر نقاب مقدسی که بر چهره نهاده اند، پنهان ساخته و به اعمال خویش وجهه شرعی می بخشند. فرهنگ حاکم بر جوامع دینی نیز به آن ها کمک شایان توجهی می کند. چرا که در این جوامع مردم علاقه دارند به افرادی که هر چند به ظاهر مذهبی هستند، جلوه ای مقدس بخشند. قربانیان “سبز پوشان” به لحاظ رنگ و بوی مذهبی فعل ارتکابی، کم تر به مجرمانه بودن ماهیت آن پی می برند. ایشان حتی گاهی تصور می کنند که گناه کارند و مستحق قربانی شدن، بنابراین ناگزیرند وضع موجود را متحمل شوند، و از قربانی شدن خویش دم نزنند. حتی اگر بزه دیده به ماهیت عمل مجرمانه “سبز پوش” پی ببرد، جامعه به سختی قبول خواهد کرد که این “شخص قدیس” مرتکب جرم شده است و به این ترتیب بزه مخفی خواهد ماند. خانم نوال السعداوی در کتاب چهره عریان زن عرب مواردی از تجاوز های جنسی به کودکان و نوجوانان را مثال آورده که به سبب وجهه مقدس بزهکار، موضوع قربانی واقع شدن مخفی مانده است.

۴- رابطه بزه کار و بزه دیده

وجود روابط خانوادگی، کارگر و کارفرمایی یا خادم و مخدومی، معلم و شاگردی و غیره بین کودک و بزه کار، همه از جمله روابطی هستند که می‌توانند مانع از بروز پدیده بزه دیدگی شوند.

کودکان به ویژه دختر بچه ها، ممکن است مورد تعرض مردان جوان و یا بالغ خانواده قرار گیرند. در این گونه حوادث متجاوز نه تنها از حمایت قربانی خود سرباز می زند، بلکه گاهی اوقات در تعیین مجازات قربانی، و حتی در اجرای عمل آن نیز مشارکت می‌کند. به عبارت دیگر او با تظاهر به غیرتمندی و مراقبت از حیثیت خانواده، سعی می کند تا هرگونه شک و ظن را از خود دور کند و با سواستفاده از قدرت و استیلایی که بر کودک دارد، بزه دیدگی کودک یا نوجوان را پنهان سازد.

در ایران زنای با محارم به قدری مذموم است که جز در موارد استثنایی، از ترس آبروداری و پرده دری همواره مخفی باقی می ماند و تمام افراد خانواده برای حفظ آبروی خود از طرح و افشای آن خودداری می کنند. با آن که زنای با محارم در رده انوع خشونت قابل ملاحظه است، اما آماری در این باره وجود ندارد و دولت نیز روی آن سرپوش می گذارد. به عبارت دیگر، همگان به نوعی توافق عمومی برای پنهان سازی موضوع رسیده اند و در نتیجه باب بحث و گفتگو درباره آن بسته شده است.

کارگران نوجوانی که در مناطق میانی کار می کنند، از آن جا که برای ادامه زندگی خود نیاز به تامین معاش دارند، مجبورند وظایف طاقت فرسای محوله را به انجام برسانند. بدیهی است در صورتی که نسبت به شرایط موجود اعتراضی داشته باشند موقعیت کاری را که به آن نیازمند هستند از دست می دهند. بنابراین آن ها ناگزیر به قبول خشونت و پنهان داشتن آن هستند.

۵ – از بین بردن بزه دیده و یا آثار جرم توسط بزه کار

جنایت دارای طیف و گستره‌ی عظیمی است و مرتکبان آن ها را نیز از کوچک ترین آن ها گرفته تا بزرگ ترین و از فرد گرفته تا گروه شامل می شود. در عهد حاضر شاهد محاکمه شایع و رایج جنایتکاران جنگی و تشنج های سیاسی و داخلی کشورهای مختلف جهان و از جرایم ساده بر ضد جان انسان ها گرفته تا قوم کشی، نسل کشی، آدم ربایی، معامله زنان و کودکان در قلمرو ملی و بین المللی هستیم.

اما مسئله مشترکی که در اغلب موارد، پس از ارتکاب جرایم یاد شده اتفاق‌ می افتد این است که بزه کار می کوشد تا آثار بزه را از بین برده تا بتواند بزه ارتکابی را مخفی نگاه دارد. گستره این محو اثر، ممکن است حتی دامان بزه دیده را نیز بگیرد و منجر به قتل او بشود. این مسئله که نقش موثری در مخفی ماندن بزه ایفا می کند، می تواند در مورد کودکان و نوجوانان بزه دیده رواج بیش تری داشته باشد. چرا که از بین بردن کودک قربانی به نسبت دیگر قربانیان، امری ساده تر می نماید.

در مواردی مانند همان پرونده خفاش شب های تهران یا پرونده موسوم به ستایش، بزه کاراران پس از تجاوز جنسی به کودک یا نوجوان، قربانی را به قتل می رسانند تا فریاد کودک برای همیشه خاموش شود و بزه به همراه کودک برای همیشه، در زیر خروار ها خاک مدفون بماند.

۷- سیاست های تقنینی و قضایی

در سیاستگذاری هایی که کودکان و نوجوانان بزه دیده از حمایت های ویژه و افتراقی برخوردار نیستند و همان مقررات مربوط به بزرگسالان، با اندک تغییراتی، در موردشان به عنوان انسان‌های مینیاتوری اعمال می شود، احتمال بیش تر پنهان ماندن بزه دیدگی وجود خواهد داشت. عدم وجود مراجع حمایتی اختصاصی یا نظام دادرسی ویژه و متمایز از بزرگسالان می تواند به عنوان یک عامل برای پنهان مانده جرم مطرح باشد.

به علاوه، قانونگذار گاه خود نوعی از خشونت را تجویز می کند. ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی نکاح با کودکان و نوجوانان را تجویز نموده است. هرچند اصلاحات سال ۱۳۷۹ این امر را منوط به تشخیص دادگاه نموده است، لکن با لحاظ این که برقراری رابطه جنسی با افراد زیر ۱۸ سال در حقوق امروز امری ناپسند است و حتی در جرم شناسی به عنوان یک انحراف جنسی مطرح است، توجیه پذیر نیست. چه آن که امری که ذاتاً ناپسند است به حکم دادگاه نمی تواند شایسته تلقی گردد.

علاوه در جرایم منافی عفت شرایطی وجود دارد که اثبات جرم را به شدت با مشکل مواجه می سازد. حال آن که در قانون مجازات عمومی این مشکلات وجود نداشت. به عنوان نمونه قانون مجازات اسلامی دخول را شرط تجاوز به عنف می داند در حالی که قانون مجازات اسلامی با لحاظ وضعیت ارگونومیکی کودکان و نوجوانان، صرف تعرض را برای تحقق جرم تجاوز کافی می دانست.

طرز برخورد دستگاه های قضایی و اجرایی با کودکانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند، موضوع مهم و پیچیده ای است که ممکن است به درستی مورد توجه قرار نگیرد. سرنوشت پرونده موسوم با قاری قرآن، جلوه هایی از بی اعتمادی در دل شهروندان را به وجود آورد؛ به حدی که برخی از نمایندگان مجلس هنوز در سخنان خود زبان به گلایه می گشایند.

نکته دیگر این که در کشورهایی که مشارکت جامعه مدنی در سیاست جنایی نهادینه شده است، کشف بزه دیدگی کودکان و نوجونان اغلب بر عهده‌ تشکل های مردمی و کمیته های حمایت از کودکان گذارده می شود. این موسسات می توانند مانع از پنهان ماندن پدیده بزه‌ دیدگی کودکان و نوجوانان شوند. بنابراین عدم وجود و فعالیت این گونه نهادها در سطح گسترده ای از اجتماع، می تواند موجب فاش نشدن قسمت بزرگی از قربانی واقع شدن های کودکان یا نوجوانان شود. امید است این سازمان های مردم نهاد با ظرفیت ایجاد شده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بتوانند فعال شده و تاثیر گذار باشند.