چگونگی برخورد نظام‌های کیفری با بزهکاران کودک و نوجوان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات علم حقوق بوده و اساسا به دلیل حساسیت سنی مجرمان در سنین کودکی و نوجوانی اعمال مجازات بر آنها به سادگی اعمال مجازات بر مجرمان بالغ نیست. امروزه در بسیاری از نظام‌های حقوقی کشورها، کودکان و نوجوانان اساسا از دایره شمول مسئولیت کیفری خارج شده و در مواردی که عمل سرزده از آنها جرم‌انگاری شده باشد به آن نه به عنوان جرم ارتکابی از سوی یک مجرم بلکه به عنوان بزه‌ای ناشی از انحرافات اجتماعی نگریسته شده و بزهکار به جای مجازات تحت مراقبت‌های اجتماعی و درمانی قرار می گیرد تا شرایط بازگشت او به جامعه و دوری از انحرافات اجتماعی فراهم شود.
کارتون از رضا مختار‌جوزانی
از طرف دیگر علی‌رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی سازمان‌های بین‌المللی در متوقف کردن اعمال مجازات‌های تاثیرگذار بر کل زندگی کودکان و نوجوانان بزهکار مانند اعدام، حبس ابد یا حبس های طولانی مدت، هنوز تعدادی از نظام‌های قضایی در برخی کشورها با استناد به آنچه از نطر آنها قوانین دینی و عرفی خوانده می‌شوند، اقدام به اعمال مجازات‌هایی این‌چنینی بر بزهکاران کودک و نوجوان می‌کنند.
دستگاه قضایی ایران از جمله آن سیستم‌های قضایی است که با وجود تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی به ویژه مربوط به کنوانسیون حقوق کودک همچنان اعمال مجازات اعدام بر نوجوانان را ادامه داده و بر اساس گزارش‌ها در آخرین مورد، دستگاه قضایی ایران در هفته دوم بهمن ماه سال جاری دو جوان را که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال سن داشتند، اعدام کرد. یکی از این اعدام شدگان دختری بود که در ۱۷ سالگی شوهر خود را کشته بود و دیگری پسری بود که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل عمد شده بود.
دستگاه قضایی ایران همچنین در میانه دی ماه امسال امیرحسین پورجعفر، قاتل ستاره قریشی، دختر هفت ساله افغانستانی را که در هنگام قتل حدود ۱۷ سال سن داشت، اعدام کرد.
آمارهای سازمان ملل متحد در اردیبهشت ماه سال گذشته هجری خورشیدی نیز نشان می‌دهند دستگاه قضایی تا آن زمان دست‌کم برای ۹۰ نوجوان حکم اعدام صادر کرده بوده.
ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، ناجی‌ای که خود مشکل‌زاست
قانونگذاران ایرانی در سال ۱۳۹۲ در واکنش به انتقادات فراوان داخلی و خارجی نسبت به اعدام افرادی که در زمان وقوع بزه زیر ۱۸ سال سن داشتهاند با افزودن ماده‌ای به قانون مجازات اسلامی در ماده ۹۱ این قانون مقرر کردند در جرایم مستوجب حد یا قصاص (مانند قتل عمد یا تجاوز به عنف) هر گاه مرتکب زیر ۱۸ سال سن داشته باشد، اگر ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکند یا به رشد و کمال عقلی نرسیده باشد از مجازات مقرر جرم معاف بوده و به مجازات‌های دیگری محکوم می‌شود.
این ماده همچنین در تبصره خود مسئولیت تشخیص رشد و کمال عقل فرد بزهکار را بر عهده دادگاه قرار داده و عنوان کرده که دادگاه می‌تواند بنابر صلاحدید خود از هر طریقی از جمله استفاده از نظر کارشناسی پزشکی قانونی این وظیفه را انجام دهد.
حال سوال اینجاست که چرا با وجود این قانون صدور حکم اعدام برای نوجوانانی که در هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشتهاند متوقف نشده و دستگاه قضایی ایران همچنان به صدور احکام اعدام در این مورد ادامه می‌دهد؟
توجه به مفاد این ماده نشان می‌دهد بر خلاف آنچه تصور می‌شد تصویب این ماده اساسا نه تنها کمکی به جلوگیری از اعدام نوجوانان نکرد، بلکه خود سبب تثبیت قدرت بیشتر دادگاه‌ها در ایران برای صدور احکام اعدام شد. واضح است که بر خلاف سعی وکلا و مدافعان حقوق کودک و فعالان ضد اعدام در تفسیر آن، این ماده به هیچ وجه تلاشی در جهت به رسمیت شناختن سن مسئولیت کیفری یا همان رشد کیفری نکرده و نظر قانونگذار در مورد سن مسئولیت کیفری همان است که ماده ۸۸ این قانون معین کرده یعنی ۱۵ سال تمام شمسی؛ و ماده ۹۱ تنها در واکنش به فشارهای عمومی و جهانی و برای فرار از این فشارها تصویب شده است.
مستند این ادعا در وهله اول عدم وضوح و ابهامی است که در متن این ماده وجود دارد، بدین معنی که اساسا منظور قانونگذار از «رشد و کمال عقل» روشن نیست و مشخص نیست این مفهوم را در برابر حجر به کار برده یا صغر. چرا که اگر این مفهوم در برابر حجر و در معنی مجنون یا سفیه آن به کار رفته باشد به طور کلی مسئولیت کیفری اشخاص محجور تابع ساز و کار خاصی بوده و نیازی به احصاء آن در ذیل قوانین مربوط به اقدامات تامینی اطفال و نوجوانان نبوده است. همچنین اگر این مفهوم در برابر صغر به کار رفته باشد، صرف تعیین سن مورد نظر از سوی قانونگذار برای تشخیص رشد و کمال عقل کافی بوده و نیازی به سپردن آن به صلاحدید دادگاه نبوده است.
از طرف دیگر قوانین ایران در زمینه ارائه سن بلوغ، سن رشد و سن مسئولیت کیفری و اجتماعی کودکان و نوجوانان به شدت دچار مشکل بوده و در مواردی دچار تناقضات فراوان است. برای مثال در حالی که ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال را منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح دانسته، ماده ۳۲ قانون ثبت احوال کشور ثبت ازدواج در دفاتر رسمی را در صورتی مجاز می‌داند که زوج ۲۰ سال و زوجه ۱۸ سال تمام شمسی داشته باشند. در این میان ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی نیز بر اساس دستورات فقه شیعه سن بلوغ در دختران را ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام تعیین کرده و بر اساس قواعد حقوقی فقه شیعه ازدواج پس از سن بلوغ کاملا شرعی و بدون اشکال است.
از سوی دیگر سن رشد بهره‌مندی از حقوق مدنی و اجتماعی در ایران مانند انجام معامله قانونی، باز کردن حساب بانکی یا اخد گواهینامه بر حسب قوانین موضوعه، ۱۸ سال است.
این آشفتگی و پراکندگی قوانین در عمل موجب شده که اساسا نتوان سن مسئولیت کیفری را در قوانین ایران به سهولت تشخیص داد. نتیجه عملی این مساله این است که اگر قانونگذار مفهوم رشد و کمال عقل را در برابر صغر سنی یا به عنوان تلاشی برای تعیین سن مسئولت کیفری به کار برده بود با توجه به آشفتگی قوانین در مورد سن قانونی رشد باید حتما مصداق روشنی از آن ارائه می‌داد و با اعلام دقیق سن مورد نظر راه را بر تفسیرهای دیگر می‌بست.
تبصره این ماده نیز با سپردن طریق تشخیص این رشد و کمال عقلی به صلاحدید دادگاه به جای کم کردن از بار ابهام ماده بر عدم وضوح آن افزوده است چرا که با توجه به پایه و بنیان قوانین ایران که از فقه شیعه نشات گرفته شده، سن بلوغ و رشد همان است که معین شده (دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال). حال آن که امروزه عدم رشد عقلی و حتی جسمی یک دختر ۱۰ ساله کاملا روشن است. از طرف دیگر تعریف علم پزشکی و روان‌پزشکی از رشد عقلی با تعریف حقوقی آن متفاوت بوده و تابع فاکتورها و عوامل مختلفی است. عدم وضوح این تبصره موجب شده به عنوان مثال یک دادگاه با استناد به منابع فقهی پسری را به جرم تجاوز به عنف و قتل در ۱۶ سالگی بالغ تشخیص داده و به اعدام محکوم کند.
رویه قضایی و اعمال ماده ۸۸
رویه قضایی در ایران از زمان تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۹۲ نشان می‌دهد دادگاه‌ها به طور معمول ماده ۹۱ را تنها در موارد زیر ۱۵ سال قابل اعمال دانسته و در مواردی که متهم بالای ۱۵ سال تمام شمسی سن داشته باشد با استناد به ماده ۸۸ قانون مجازات مبنی بر تعیین تلویحی ۱۵ سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری و همچنین منابع فقه شیعه مبنی بر بلوغ پسران در این سن اقدام به صدور حکم اعدام می‌کنند.
به عنوان مثال در خرداد ماه سال ۹۳ شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران پسر جوانی را که در زمان ارتکاب قتل ۱۴ سال و ۱۰ ماه سن داشته با استناد به اینکه تنها هشت روز از زمان بلوغ شرعی مجرم در زمان ارتکاب جرم می‌گذشته او را از قصاص معاف کرده بودند. پزشکی قانونی نیز پس از آنکه اولیای دم به حکم صادره اعتراض کردند در اظهار نظر کارشناسی خود گفته بود اگرچه مرتکب به رشد جنسی رسیده اما رشد عقلی او هنوز کامل نبوده است.
از این رو روشن است که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در ایران علی‌رغم تمامی تلاش‌های انجام شده آن طور که باید و شاید توان اثباتی و حقوقی لازم و کافی برای اقناع دادگاه‌ها را نداشته و تکیه بیش از اندازه نظام حقوقی ایران بر آموزه‌های حقوقی دین اسلام و به ویژه فقه شیعه از یک طرف و نیز عدم وضوح قانون مزبور از طرف دیگر عملا کمکی به حل بحران اعدام نوجوانان در ایران نکرده است.
در چنین شرایطی لزوم ایجاد تغییرات در متن ماده ۹۱ یا افزودن متممی به آن می‌تواند تا حدی رویه دادگاه‌ها را در این زمینه بهبود بخشد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر