سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی از ادامه بازداشت حدود چهل تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه در زندان همدان خبر داد و گفت یکی از آنان کودک ۱۵ ساله‌ای است که به دلیل پایین آوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران در دادگاه نخست به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده است.
محمد کاظمی، نماینده مردم ملایر در استان همدان و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز بیست و نهم بهمن به جماران گفت در بازدیدی از زندان همدان با حدود چهل تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری از جمله یک کودک ۱۵ ساله گفتگو کرده است.
این نماینده مجلس بدون فاش کردن هویت این کودک گفت او متهم شده که در جریان اعتراضات سراسری دی ماه در یکی از میادین شهر ملایر اقدام به پایین آوردن پرچم جمهوری اسلامی کرده و در دادگاه بدوی به پنج سال زندان محکوم شده است: «در این بازدید، با نوجوان ۱۵ ساله‌ای که در حوادث اخیر اقدام به پایین آوردن پرچم جمهوری اسلامی دریکی از میدان‌های ملایر کرده بود، گفتگو کردم. در حال حاضر دادگاه بدوی مجازاتی معادل پنج سال حبس تعزیری برای نامبرده معین کرده که با اعتراض وی پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال‌شده است.»
در قوانین جمهوری اسلامی برای پایین کشیدن پرچم مجازات خاصی پیش‌بینی نشده است و با توجه به محکومیت پنج ساله، به نظر می‌رسد به این کودک ۱۵ ساله اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی تفهیم شده است.
نماینده ملایر در مجلس از اتهامات و محکومیت سایر افراد بازداشت شده و دسترسی آنان به وکیل چیزی نگفته اما زندانیان در گفتگو با او خواستار پذیرش قرار تأمین صادره از سوی مقام قضایی و همچنین تبدیل قرارهای بازداشت به تأمین سبک‌تر و تسریع در رسیدگی به وضعیت خویش شدند.
محمد کاظمی درباره متهم شدن تعدادی از بازداشت شدگان به اتهامات سنگینی مانند محاربه با خدا و افساد فی الأرض چیزی نگفته است. منابع مطلع کمپین اوایل آذر ماه از متهم شدن تعدادی از بازداشت شدگان استان همدان به اتهاماتی مانند محاربه و افساد فی الارض خبر داده بودند که در صورت اثبات در دادگاه می‌تواند مجازات اعدام را برای آنان به دنبال داشته باشد.
محاربه و افساد فی‌الأرض موضوع مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی است که طبق فقه شیعه برای جرایم سنگینی چون جنگ مسلحانه و در حد وسیع پیش بینی شده است.
در اعتراضات مردم شهرهای تویسرکان و اسدآباد از توابع استان همدان در دهم دی ماه طبق اعلام آمارهای رسمی متناقض جمهوری اسلامی سه یا شش تن نیز کشته شده‌اند ولی مقامات قضایی استان همدان هنوز درباره آنان اطلاع‌رسانی نکرده‌اند و هویت آنان نیز به درستی روشن نیست.
در اعتراضات سراسری سیاسی و اقتصادی دی ماه، بیش از ۴۰۰۰ تن بازداشت شده و بیش از سی تن نیز در خیابان و یا در بازداشتگاه‌ها جان خود را از دست داده‌اند اما مقامات قضایی همچنان سیاست سکوت، انکار و دادن اطلاعات جزئی و گاه غلط و دروغ‌های آشکار را دنبال می‌کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر